به گزارش دنیای سرمایه، شرایط اقتصادی در چند سال اخیر روند انحصاریشدن واردات برنج و کالاهای اساسی را تقویت کرده است. بهطور مشخص، واردکنندگان بهطور هماهنگ از توزیع کالا خودداری میکنند تا سود بالاتری به دست آورند و بدون نظارت و دخالت دولت عمل کنند. در بازار رقابتی چنین سطح هماهنگی بهسختی یافت میشود.
این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد و در دهههای گذشته چنین قدرتی وجود نداشته است. اکنون سلطانهایی که در بازار این کالا فرمان میرانند، در گذشته یا حضور نداشتند یا سهمشان به این اندازه نبود. این به معنای آن است که سیاستهای نسنجیده دولتها و سوءمدیریت بلندمدت موجب شکلگیری این شبکه انحصاری شده است.
دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین و حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را صرف این هدف کرده، اما وضعیت امروز نشان میدهد که بدون نظام نظارتی کارآمد، بخش مهمی از این منابع به نام مصرفکنندگان اما به کام انحصارگران صرف شده است.
تفاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی با قیمت در بازار داخلی مدتهاست توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را جلب کرده است. گفته میشود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه از یکسوم قیمت آن در بازار داخلی نیز کمتر است! یعنی مصرفکننده ایرانی با دو گزینه روبهروست: یا خودروی داخلی گران را بخرد یا خودروی وارداتی را گرانتر بخرد.
حال مشاهده میشود در شرایطی که تولیدکننده پاکستانی برنج را کیلویی 40 هزار تومان فروخته، مصرفکننده ایرانی باید برای خرید آن 200 هزار تومان بپردازد؛ که البته در این قیمتها نیز انحصارگران راضی به عرضه نیستند و لابد قیمت بالاتر مطالبه میکنند.
همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز منجر به شکلگیری و گسترش قاچاق میشود؛ اما بهراستی چرا اختلاف قیمت برنج منجر به رشد قاچاق این کالا نشده است؟ علت را باید در قدرت تعیینکننده انحصارگران جستوجو کرد که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار بازمیدارد.
قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزهای از اقتصاد که ظاهر شود، در اولین فرصت تلاش خواهد کرد با نفوذ در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری منافع خود را حداکثر کند. این به معنی اصرار بر سیاستهای ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن بیاعتنایی به افزایش کارآمدی نظام نظارتی دقیقا همان خواسته قدرت انحصاری است که در سالهای گذشته بیکموکاشت اجرا شده است.
شرایط دشوار اقتصادی امروز ایجاب میکند دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد برنامه جامعی تدوین و اجرا کند که طبعا تخصیص ارز ارزانقیمت یکی از سیاستهای این برنامه خواهد بود. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اجرای این سیاست در نبود نظام نظارتی کارآمد منجر به گسترش فساد و فربهشدن انحصارگران خواهد شد. طراحی نظام نظارتی کارآمد با استفاده از ظرفیتهای سمنهای فسادستیز میتواند بهعنوان مکمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضریب اثربخشی این سیاست را به بالاترین سطح برساند. در اوایل دهه 60 در حوزه محصولات کشاورزی دغدغه کارشناسان این بود که قیمت برنج در فصل برداشت به پایینترین سطح کاهش مییابد و وقتی دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خریدند و انبار کردند، تازه قیمت رو به رشد میگذارد. اما اینک سطح دغدغه این کارشناسان تا این حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دلشان به حال اقشار کمدرآمد جامعه بسوزد و معیشت آنان را گروگان نگیرند.
