به گزارش دنیای سرمایه، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که فضای اقتصاد کلان کشور در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به حال حاضر تفاوتهای بارزی داشت. هدف رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و منابع و مصارف بودجه نیز بر پایه همین پیشبینیها و در فضای نسبتاً باثبات تنظیم شد.
وی افزود که همزمان با تهیه بودجه ۱۴۰۴، برخی تحلیلها از احتمال ورود اقتصاد کشور به شرایط خاص حکایت داشت. با بروز تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، رویدادی غافلگیرانه رخ داده بود؛ با این حال تیم اقتصادی دولت بلافاصله برنامههای پیشبینیشده را اجرا کرد و به جز اختلالهای محدود در روزهای آغازین، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
معاون اقتصادی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد گفت: در شرایط رکود تورمی، تقسیمبندی بودجه به انبساطی یا انقباضی چندان معنا ندارد؛ آنچه اقتصاد کشور نیاز دارد، بودجهای مبتنی بر انضباط مالی است. دولت یک خط قرمز مشخص داشت و آن جلوگیری از تشدید تورم از محل بودجه بود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، تلاش شد محدودیت یا فشار جدیدی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود. از این رو، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ محتاطانه و منطبق با تجربیات و الگوهای بودجهریزی در سایر کشورها طراحی شده است.
بودجه ۱۴۰۵؛ نقطه آغاز اصلاحات ساختاری
قاسمی با تأکید بر نگاه اصلاحگرایانه دولت تصریح کرد: برخلاف برخی دولتهای گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به چالشهای اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اجرای اصلاحات میداند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحات در حوزههای مالی، ارزی، قیمتگذاری و نظام یارانهای تنظیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت بهطور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوریها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ میتواند آغاز جدیتری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تفاهم ملی در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات در حوزههایی مانند ارز، قیمتگذاری و یارانهها بدون اجماع امکانپذیر نیست. این موضوعات مطابق تأکید رئیسجمهور با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مردم در میان گذاشته خواهد شد و اصلاحاتی که بر سر آنها توافق وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی میشود.
وی با اشاره به نقش کلیدی رسانهها افزود: برخی سیاستهای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت پیامدهایی داشته باشند، در حالی که آثار اصلی آنها در سال ۱۴۰۶ نمایان خواهد شد. از این رو، تبیین دقیق و شفاف آثار بلندمدت اصلاحات و تنویر افکار عمومی ضروری است و رسانهها نقشی تعیینکننده در همراهسازی جامعه ایفا میکنند.
فشار مالیاتی افزایش نمییابد
قاسمی با تأکید بر اینکه در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد یافت، گفت: سال آینده نخستین سالی است که پیشبینی درآمدهای مالیاتی دقیقاً بر اساس قوانین پایه موجود و بدون تغییر در این قوانین انجام شده است.
وی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها و سایر اقلام مربوط به حقوق دولتی توضیح داد: این موارد در بودجه بر مبنای قوانین پایه تنظیم شده و هیچ شوک یا افزایش ناگهانی از این محل به اقتصاد وارد نخواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشبینی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بودجه گفت: آنچه اهمیت دارد، حجم خالص فروش اوراق است که رقم آن بسیار محدود در نظر گرفته شده است؛ زیرا دولت معتقد است منابع مالی نباید بهگونهای تأمین شود که موجب برونرانی بخش خصوصی شود. در مقایسه با سالهای گذشته، خالص استقراض دولت بهطور محسوسی کاهش یافته است.
وی افزود: در بخش بودجه عمرانی نیز با در نظر گرفتن رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، اولویتبندی و تمرکز بر طرحهای مهم در دستور کار قرار دارد. همچنین برخلاف گذشته که مولدسازی عمدتاً به واگذاری داراییهای مالی محدود بود، اکنون دستگاهها میتوانند منابع حاصل از مولدسازی را مستقیماً به پروژههای عمرانی اختصاص دهند که این امر موجب تقویت بخش غیرنقدی بودجه عمرانی شده است.
قاسمی درباره محاسبات مالیاتی اظهار کرد: برای حدود ۷۰ ردیف مالیاتی، کشش مالیاتی بهطور جداگانه محاسبه شده است؛ به این معنا که برای مالیاتهای مستقیم، مالیات ثروت و مالیات بر ارزش افزوده، ضرایب مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در بحث مالیات باید شرایط سال قبل حفظ شود؛ چراکه در برخی موارد بدون افزایش نرخ مالیات، معافیتهای مالیاتی شرکتهایی که دوره آنها به پایان رسیده، حذف میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مالیات در سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکتها و رشد اقتصادی محاسبه شده است. با لحاظ استمهالها، معوقات و افزایش سرمایه شرکتها، رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۴۰ درصد برآورد میشود، نه ۶۰ درصد.
وی با اشاره به عملکرد سالهای گذشته گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۵۹، ۵۴، ۷۲، ۵۲ و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد پیشبینیشده برای سال آینده رقم غیرمتعارفی محسوب نمیشود.
قاسمی همچنین یادآور شد: دوره معافیت مالیاتی بسیاری از شرکتهای بزرگ در سال آینده به پایان میرسد و از سوی دیگر، با به مدار آمدن سامانه پایانه مودیان، یک تغییر سیاست مهم در حوزه مالیات اجرایی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و در این چارچوب، ارقام ۲۵ تا ۶۰ درصدی مطرحشده، اعدادی منطقی و عادلانه تلقی میشوند.
