به گزارش دنیای سرمایه، در چارچوب ضوابط قیمتگذاری کالاها، شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمتگذاری است و مبنای تنظیم قیمتها به هیات تعیین و تثبیت قیمتها محول میشود که آن هم روال قانونی مشخصی دارد. این گونه تصمیمگیریها باید از مسیرهای قانونی انجام شود و اعلام قیمتهای جدید خودرویی میتواند منجر به بروز التهابات در فضای عمومی شود.
بر اساس ضوابط موجود، وظیفه تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی را بر اساس ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند.
پیش از این، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، موضوع را از طریق وزارت صمت ابلاغ میکرد، اما مطابق دستورالعمل اصلاح شده شهریور ۱۴۰۴، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلفند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا به صورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
شرکت ایرانخودرو با وجود اینکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده که مورد موافقت سازمان حمایت قرار نگرفته و رد شده است.
بر اساس اظهارات، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده، روز گذشته اقدام به اعلام قیمت جدید محصولات خود (خودروهای سواری) کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها را ندارد، تصریح کرد: مدیران این شرکت امروز به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و به آنان اعلام شد که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است.
بر همیـن اساس مقرر شد که اعمال قیمتهای جدید فعلاً متوقف و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای لازم باشد.
