به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت:این اتاقها ظرفیتهایی دارند که در مواقع بحرانی و جنگ میتوانند از آن بخوبی استفاده کنند اما متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است.
این اتاقها در صحنه بینالملل بویژه در منطقه، اتاقهای متناظر و همکارانی مردم نهاد دارند که در مواقع لزوم با تشریح اوضاع و تفهیم شرایط میتوانند به یاری مردم، تجار و اهالی کسب و کارِ در حوزه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی بشتابند و از منافع بخش خصوصی در مقابل اقداماتی که عاملان جنگ بر سر ذی نفعان آوردهاند، حمایت کرده و از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری یا حداقل این مخاطرات را تعدیل کنند .
ضروری است با تشریح موقعیت حاضر به تجار بخش خصوصی دیگر کشورها فهمانده شود که چه اتفاق تراژدیکی در حوزه تولید اعم از صنعت، کشاورزی، غذا، دارو و سایر کسبوکارها در حال وقوع و شکلگیری است و در آیندهِ ایرانِ پس از جنگ، اولویت توسعه تجارتِ کشور با بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و تشکلهایی است که در دوران و روزگار سخت با کشور عزیزمان ایران همکاری و همراهی داشتهاند .
در این رابطه اتاق ها بویژه اتاق بازرگانی ایران می تواند طی فراخوانی از اتاق های استانی، تشکلها و اعضای خود نظر خواهی کند و با هماهنگی لازم نسبت به جمعبندی نقطه نظرات ذی نفعان و گزارش خسارتهای ناشی از بحران و جنگ با هماهنگی های لازم با مسئولانِ ذیربط در کشور نسبت به انجام وظایف ملّی، مذهبی، سازمانی و ستادی خود از طریق مجامع و اتاق های متناظر در صحنه بین الملل اقدام و عمل موثر کرده و صدای رسای بخش خصوصی کشور باشند.
هیچ ایرانی آسیبدیدهای خصوصاً اهالی کسب و کار نمی باید بهحال خود رها شوند و اتاق ها هم که سالیان طولانی است از دسترنج همین مردم بویژه بخش خصوصی کشور عایدی داشته اند، موظف اند امروز بهطور جدی به یاری صدمه دیدگان ناشی از جنگ در این کارزار و شرایط سخت کسب وکار بشتابند.
همچنین بخشهای تجاری بویژه در حوزه امور بین المللِ اتاقهای سهگانه کشور به نیابت از بخش خصوصی، سایر بخشهای حاکمیتی از جمله وزارت خارجه، دادگستری، راه، مسکن و شهرسازی، ارتباطات، بهداشت، کشاورزی، صنعت و سازمان توسعه تجارت، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، گمرک ایران و دیگر بخش ها که هرکدام به نحوی از انحاء در تجارت کشور سهیم و نقش دارند، قطعا” نمی بایست در شرایط جنگی منفعل باشند و لازم است هر کدام بطور جداگانه از طریق مجامع و سازمان های بین المللی مرتبط و متناظر خود به دنبال استیفای حقوق حقه مردم و تجار ایرانیِ بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و سایر صاحبان کسب و کار در کشور باشند .
بمباران های کور و غیر هدفمند ضمن اینکه از ابتدا محله های مسکونی و کسب و کارها را هدف قرار داده بود با حمله به شهرک های صنعتی و دیگر مراکز از جمله بنادر و سایر تاسیسات تجاری، آینده کسب و کار را به شدت با نگرانی روبرو کرده است و طبعا” سازمان های مردم نهاد بویژه در کشورهای متخاصم از طریق فشار به سازمان های مردم نهاد در دنیا مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، مرکز تجارت جهانی ( ITC)، اتاق بازرگانی بین الملل ( ICC)، سازمان جهانی کار ( ILO)، سازمان خواربار جهانی ( FAO)، سازمان بهداشت جهانی ( WHO) و دیگر سازمان های جهانی مرتبط با بخش تعاون، اصناف و دیگر مجموعه های وابسته در دنیا می توانند با آگاهی و فعال شدن خود از گسترش دامنه جنگ و صدمه بیشتر به کسب و کارها جلوگیری کرده و از کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کنند.
امید است این پیشنهاد مورد اقبال اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر بخشهای دخیل و مرتبط با تجارت کشور قرار گیرد و نتایج آن به موقع اطلاع رسانی شود.
17302
