به گزارش دنیای سرمایه، با وجود تداوم ناترازی برق و احتمال خاموشی در شهرهای مختلف، باید به سمت مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف انرژی حرکت کرد؛ اما توصیههایی از این دست نباید به هدف قرار دادن بخش تولید صنعتی و اقتصاد ملی منجر شود.
تولید ملی در سالهای اخیر به دلیل رکود تورمی، سیاستهای ارزی نامناسب، تشدید تحریمهای بینالمللی، ضعف نقدینگی، کمبود مواد اولیه و ناترازی حاملهای انرژی به شدت ضعیف شده و جنگ تحمیلی اخیر هم آسیب بزرگی به آن زده است.
اکنون شمار زیادی از صنایع کشور و واحدهای اداری و خدماتی به دلیل تمامی مشکلات فوق ناچار به تعدیل نیروی انسانی شدهاند و نفس آنها به شماره افتاده است؛ بنابراین هرگونه فشار جدید به این واحدها موجب مرگ قطعی آنها خواهد شد.
اگر قرار باشد چارچوب برنامه مدیریت مصرف برق تابستان امسال از سوی وزارت نیرو همانند شیوه غلط سال قبل صرفاً بر پایه محدودیت توزیع انرژی الکتریکی به واحدهای تولیدی و توقف اجباری چرخهای صنعتی بنا شود، با دست خود به تضعیف اقتصاد ملی کمک خواهیم کرد.
قطع برق صنایع کشور در تابستان گذشته به گواه آمار رسمی زیان سنگینی به اقتصاد ملی زد، ولی متأسفانه وزارت نیرو در ادامه همان تدبیر غلط تصمیم گرفته تا از ۲۰ اردیبهشت برق واحدهای صنعتی را سهمیهبندی کند. در صورتی که برای تنظیم برنامه توزیع برق تابستان امسال باید میان مصارف بنگاههای تولیدی با بخش خانگی تفاوت قائل شد. خاموشی کدام بخش برای امنیت ملی و پایداری اقتصاد کشور خطرناکتر است؟
آیا قطع برق یا جیرهبندی انرژی الکتریکی در یک کارگاه تولیدی که محل اشتغال دهها نیروی کار و تأمین کالا یا خدمات کشور است، از خاموشی موقت منازل مهمتر نیست؟
چگونه میتوان هدررفت برق برای روشن گذاشتن دستگاههای خنککننده پرمصرف منزلها یا روشنایی ادارات دولتی را به اختصاص همان بار الکتریکی در واحدهای تولیدی ارجحیت داد؟ آیا معترضان به خاموشی موقت منازل طاقت افزایش بیکاری و تشدید گرانی و کمبود کالا در بازار را دارند؟ برای دولت و مردم حفظ اشتغال و کسب درآمد مهمتر است یا خنکای بیحد و حساب اتاقهای منزل؟ اگر باور داریم که برای حفظ امنیت ملی باید به پایداری جریان تولید در بنگاههای اقتصادی کمک کنیم، پس ناچاریم در نگاه قبلی خود به سهمیهبندی برق تابستانه و شیوه اجرای آن تجدید نظر کنیم.
شرط جدید وزارت نیرو برای تخصیص بدون محدودیتِ برق واحدهای تولیدی در قبال افزایش راندمان تجهیزات صنعتی زمانی قابل اجراست که کشورمان برای خرید تجهیزات صنعتی کممصرف اسیر تحریمهای بینالمللی نباشد. بدون شک هیچ تولیدکنندهای از کاهش هدررفت انرژی در بنگاه صنعتی خود رویگردان نیست و از هر ترفندی برای ارتقای بهرهوری بنگاه خود استقبال میکند؛ ولی بهبود راندمان مصرف برق تجهیزات صنعتی کشور مستلزم همکاریهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی است.
وزارت نیرو با محدودیت توزیع برق به صنایع نمیتواند سرعت نوسازی صنعتی کشور را بالا ببرد بلکه صرفاً به تضعیف تولید ملی کمک میکند. تصمیمات جزیرهای و تعیین شروط غیرقابل اجرا برای ترغیب واحدهای صنعتی به نوسازی تجهیزات تولیدی، نه تنها مؤثر نیست بلکه آثار زیانبار بیشتری برای توسعه فراگیر و امنیت ملی دارد.
