به گزارش دنیای سرمایه، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در یکی از سختترین دورههای خود از زمان همهگیری کرونا قرار گرفته است و پیامدهای جنگ و درگیریهای منطقهای شریان اصلی درآمدی این کشورها یعنی بازار انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
این اقتصادها که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند، اکنون در بحرانی بیسابقه از زمان شیوع کرونا به سر میبرند و برآورد میشود چند کشور این شورا در سال جاری با رشد منفی مواجه شوند. این بحران در شرایطی شکل گرفته که آثار زنجیرهای جنگ، بازار انرژی را با فشار سنگین مواجه کرده و افزایش قابل توجه قیمت نفت همراه با شوک عرضه تاریخی، شرایطی مشابه بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرده است.
براساس نظرسنجی از ۸ تا ۲۴ آوریل، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ برخی کشورها از چشمانداز رشد مثبت به سوی رکود حرکت کردهاند، هرچند انتظار میرود در سال آینده بخشی از این افت جبران شود.
در دورههای گذشته، افزایش قیمت نفت معمولاً به سود اقتصادهای منطقه تمام میشد، زیرا این کشورها وابستگی بالایی به صادرات انرژی دارند؛ اما این بار شرایط متفاوت است.
بستهشدن تقریباً کامل تنگه هرمز، مسیری که حدود یکپنجم عرضه جهانی انرژی از آن عبور میکند، به همراه آسیب واردشده به پالایشگاهها و تأسیسات گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، اقتصاد منطقه را تا مرز فلج شدن پیش برده است.
با وجود اینکه قیمت نفت همچنان حدود ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ است، اکنون پیشبینی میشود اقتصاد قطر، کویت و بحرین بهترتیب ۶ درصد، ۴.۴ درصد و ۲.۹ درصد کوچک شود.
برای سال آینده، پیشبینی رشد اقتصادی برای قطر، امارات و کویت به ترتیب ۷.۸ درصد، ۵.۴ درصد و ۵ درصد است که به شرح زیر است:
– قطر: ۷.۸ درصد
– امارات: ۵.۴ درصد
– کویت: ۵ درصد
عربستان سعودی، بحرین و عمان نیز بهترتیب رشد ۴.۵ درصد، ۴.۳ درصد و ۲.۸ درصدی خواهند داشت:
– عربستان سعودی: ۴.۵ درصد
– بحرین: ۴.۳ درصد
– عمان: ۲.۸ درصد
روند رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز به شرط پایان یافتن درگیریها، انتظار بازگشت نسبی به مسیر رشد را میدهد، هرچند این مسیر به مدتها بازسازی و اصلاح زنجیرههای تامین وابسته است. برآورد صندوق بینالمللی پول و تحلیلهای بانکهای بزرگ از جمله گلدمن ساکس نشان میدهد که بهطور کل، در بلندمدت بازگشت فعالیتهای اقتصادی میتواند با شدت بیشتری شکل بگیرد، اما در کوتاهمدت با تاخیر و عدم توازن همراه خواهد بود.
در زمینه تورم، رشد قیمت نفت موج جدیدی از تورم جهانی را دامن زده و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از این روند مستثنا نیستند. بر پایه این نظرسنجی، تورم بحرین در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۲.۴ درصد برآورد میشود، در حالی که پیشبینیهای ژانویه ۱.۴ درصد بود. در امارات، قطر، کویت و عمان نیز میانگین تورم بهترتیب ۲.۶ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ درصد و ۱.۷ درصد پیشبینی شده که نسبت به برآوردهای سه ماه قبل افزایش محسوسی نشان میدهد. تنها عربستان سعودی است که تورم پیشبینیشده آن بدون تغییر و در سطح ۲ درصد باقی میماند.
