به گزارش دنیای سرمایه، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران گفت: هدف اصلی مذاکرات مزدی این بود که سطح حقوقها بهتدریج با قدرت خرید واقعی کارگران همسو شود، اما با بررسی اعداد مختلف در نهایت افزایش ۶۰ درصدی برای حداقل دستمزد و ۴۵ درصدی برای سایر سطوح تصویب شد که همچنان پاسخگوی تورم نیست.
دستمزد کارگران از تورم عقب تر است.
وی در گفتوگو با صدا و سیما همزمان با روز کارگر گفت: این افزایشها در مقایسه با تورم نزدیکترین ارقام ممکن بودند، اما همچنان از تورم عقبترند و به سطح آن نیز نمیرسند.
محجوب با تأکید بر اینکه روش فعلی تعیین دستمزد نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی، افزایش حقوق بهصورت سالانه دیگر معنا ندارد و باید به سمت افزایشهای ماهانه حرکت کرد؛ موضوعی که مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، تعیین دستمزد متناسب با شرایط تورمی و در بازههای کوتاهمدت انجام میشود، اما در ایران هنوز تصمیمگیری به صورت سالانه انجام میگیرد.
وی همچنین نسبت به تشدید مشکلات معیشتی کارگران هشدار داد و گفت: همه ابعاد معیشت را نمیتوان صرفاً با افزایش دستمزد حل کرد، اما اگر ساختارها اصلاح نشود، فشار بر جامعه کارگری بیشتر خواهد شد.
محجوب با اشاره به افزایش نگرانیها درباره بازار کار اظهار کرد: در حال حاضر نشانههایی از شکلگیری موج جدید اخراج نیروها مشاهده میشود که فراتر از پیشبینیهاست و میتواند تبعات جدی برای جامعه کارگری داشته باشد.
او افزود: هنوز برآورد دقیقی از میزان بیکاری احتمالی وجود ندارد، اما این روند میتواند وضعیت معیشتی کارگران را بیش از پیش تضعیف کند.
او با تأکید بر لزوم ورود دولت و مجلس به این موضوع گفت: انتظار میرود دولت و وزارت تعاون و همچنین مجلس شورای اسلامی با مداخله بهموقع، از گسترش این روند جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید مهار روند تضعیف معیشت و جلوگیری از گسترش اخراجها باشد تا بتوان در ادامه به سایر مطالبات جامعه کارگری پرداخت.
معیشت مهمترین مسئله کارگران و بازنشستگان است.
همچنین علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز گذشته در مراسم روز کارگر، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و سایر شهدای جنگ اخیر و گرامیداشت این روز، با اشاره به حضور شرکتکنندگان، آن را نمادی از ایستادگی دانست.
وی افزود: رزمندگان کشور در یک جنگ سخت، نامتقارن و ترکیبی، در برابر لشکری عظیم دشمن که هزینههای آن معادل شش برابر بودجه کشور بوده است، رشادتهای بزرگی از خود نشان دادهاند.
وی همچنین با اشاره به پیشینه خانه کارگر گفت: نخستین کنگره این تشکل در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و در آن زمان، آیتالله خامنهای که به تعبیر او «رهبر شهید» بود، حضور داشت و توجه و عنایت ویژهای به جامعه کارگری نشان میداد و همواره از حامیان این قشر به شمار میرفت.
محجوب با تأکید بر اینکه ما تحت هیچ شرایطی از مطالبات صنفی عقبنشینی نخواهیم کرد، گفت: همه کسانی که در این مراسم یا برنامههای شبانه این روزها حضور دارند، به خوبی میدانند که معیشت مهمترین مسئله کارگران، شاغلان، بازنشستگان و عموم مردم است.
محجوب با اشاره به وضعیت بازنشستگان تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان در شرایطی هستند که تصمیمات مربوط به افزایش حقوق آنها هنوز به هیأتمدیره، هیأت امنا و در نهایت هیأت وزیران ارائه نشده است. وی افزود که بخشنامه مربوط به این موضوع هنوز صادر نشده و این روند چند ماه به طول انجامیده است و هیچ توجیهی ندارد.
وی ادامه داد: صندوق تأمین اجتماعی از محل حق بیمهها تأمین میشود؛ بنابراین حقوق کارگران باید بهصورت ماهانه و در موعد مقرر پرداخت شود و هیچکس نباید در این روند خللی ایجاد کند.
کارفرمایان نان کارگران را نبُرند.
او همچنین افزود: تعدیل نیروی کار به بهانه شرایط جنگی قابل قبول نیست. مقاومت در شرایط جنگ تنها وظیفه کارگران و اقشار ضعیف نیست، بلکه کارفرمایان نیز باید در این شرایط ایستادگی کنند و نباید معیشت و نان کارگران را تحت تأثیر قرار دهند.
محجوب با تأکید بر رویکرد خانه کارگر گفت: این تشکل برای سکوت ایجاد نشده است. ما واحدهایی را که بدون دلیل اقدام به اخراج نیرو میکنند، شناسایی کرده و اعتراضات شدیدی را علیه آنها سازماندهی خواهیم کرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: تشکلیابی در میان کارگران یک ضرورت انکارناپذیر است و همافزایی میان تشکلها میتواند قدرت قابل توجهی ایجاد کند. ما تأکید داریم که گزارشها باید از طریق ادارات کار به دست ما برسد.
به گفته وی، برخی در دولت بهطور مداوم مصوباتی در حمایت از کارفرمایان صادر کردهاند و همین مسئله، در کنار ضعف تشکلیابی کارگران، موجب شده امنیت شغلی آنها کاهش یابد و بهراحتی اخراج شوند.
محجوب خاطرنشان کرد: اگر کارگران از تشکلیابی مناسبی برخوردار بودند، با چنین موجی از تعدیل و اخراج مواجه نمیشدند. وی در پایان تأکید کرد: کارگران و بازنشستگان، با وجود آگاهی از احتمال سوءاستفاده از اعتراضاتشان، باید مطالبهگری و پیگیری حقوق خود را ادامه دهند و در این مسیر سکوت نکنند.
ضربه شدید جنگ به ۱۳۰ هزار شغل.
همچنین دبیرکل خانه کارگر در نشست خبری روز ۲ اردیبهشت هم که به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر برگزار شده بود با اشاره به آثار جنگ اخیر بر بازار کار گفت: در جریان این رخدادها حدود ۱۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم از بین رفته است و تبعات بیکاری ناشی از آن میتواند در ادامه بسیار گستردهتر باشد.
او تأکید کرد که بر اساس گزارشهای موجود، بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردهاند، اما این رقم به معنای بیکاری قطعی همه افراد نیست و بخشی از آنها در ماههای بعد به چرخه اشتغال بازگشته یا به مشاغل غیررسمی منتقل شدهاند.
وی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد واقعی این وضعیت نیاز به بررسیهای میدانی دقیق وجود دارد، افزود: هنوز نمیتوان تصویر نهایی و قطعی از میزان بیکاری ناشی از جنگ ارائه داد و باید آثار اقتصادی آن در ادامه نیز رصد شود.
دبیرکل خانه کارگر همچنین از اقدامات حمایتی دولت و وزارت کار خبر داد و گفت: در حال حاضر برنامههایی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در دست اجراست و هدف این است که رابطه کارگر و کارفرما در شرایط بحران حفظ شود.
او با اشاره به پیشنهاد استفاده از سازوکارهایی مانند «کار توافقی» و بهرهگیری از بیمه بیکاری اظهار کرد: این روش میتواند به جبران بخشی از کاهش دستمزد کارگران کمک کند و در عین حال مانع تعطیلی کامل بنگاهها شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت بن کارگری تأکید کرد و گفت این ابزار باید در جهت بهبود معیشت کارگران احیا شود.
در بخش دیگری از این نشست، به بحران مسکن کارگری نیز اشاره شد و عنوان گردید که حدود ۳۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه مسکن میشود. در همین راستا، توسعه تعاونیهای مسکن کارگری بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح شد. همچنین برنامههای هفته کارگر شامل موضوعاتی مانند ایمنی محیط کار، سلامت روان کارگران، ورزش کارگری و تقدیر از کارگران نمونه اعلام شد.
