به گزارش دنیای سرمایه، پس از یک دوره آرامش در بازار وارداتیها، گفتههای برخی فعالان این حوزه مجدداً بازار را بههم ریخت. ادعای توقف واردات که صحت نداشت، با موجی از گمانهزنی و گزارشهای تیترگونه همراه شد و قیمتها را بهطور عجیب بالا برد. در برخی رسانهها این ادعا بهعنوان توقف مطلق واردات مطرح شد و بازار را ملتهب کرد، در حالی که ارزیابیها نشان میدهد شاید واقعاً منافع برخی فعالان از این جو سوداگری بود.
وزارت صمت قطع بودن سامانه جامع تجارت و مسدود بودن کد تعرفه واردات قطعات را رد کرده است، اما اینکه چگونه ماجرا را بهگونهای نشان دهیم که بازار را تحریک کند و دست دلالان باز شود؛ این موضوع عجیب است. کارشناسان معتقدند چنین ادعاهایی موجی در بازار ایجاد کرد و واردکنندگان به دنبال حفظ و افزایش حاشیه سود بودند. برای نمونه، قیمت بیوایدی چین ال در روز 13 اردیبهشت به 10 میلیارد تومان رسید، در حالی که روز 12 اردیبهشت 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و افزایشی حدود 53 درصدی را ثبت کرد.
مشکل اصلی واردکنندگان لجستیک حملونقل است و نه توقف واردات. ثبت سفارشها انجام شده و ارز مورد نیاز برای قطعات هم تامین میشود؛ اما نیاز به بهبود لجستیک وجود دارد. برخی رسانهها وزارت صمت را مسئول مستقیم افزایشهای قیمت میدانند، اما سؤال این است که چگونه آمار غلط میتواند بازار را بههم بریزد؟ آیا کمبود ورق فولاد و قطعات دیگر هنوز بهطور جدی حس نشده است؟ در نهایت، وزیر و وزارتخانه توضیح دادند که واقعاً اتفاق عجیب در واردات رخ نداده و مدیریت حوزه خودرو در شرایط جنگ تجربهای دشوار اما موفّق بوده است؛ از تخلیه بموقع انبارها و گمرکات تا تغییر مبادی واردات خودرو.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در این زمینه گفت: «در حوزه خودرو هیچ تغییر سیاستی از طرف وزارت صمت نه برای واردات و نه برای تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۴ وجود ندارد و سیاستها همانها هستند که در سال گذشته داشتهایم و استمرار آن است که خودرو در داخل کشور تولید شود و واردات نیز، پیگیری شود. شائبه دیگری که به وجود آمد این بود که آیا در خصوص ارز مورد نیاز برای آن دسته از قطعات خودرو که از خارج باید وارد شوند تا تولیدکنندگان با گرفتن قطعات، خودرو را تکمیل و عرضه کنند مشکلی وجود دارد؟ در مورد این موضوع هم باید گفت که مشکلی وجود ندارد و پیگیریها و هماهنگیها با بانک مرکزی انجام شده است. در نتیجه، بر اساس برنامهای که خودروسازان در سال ۱۴۰۵ برای تولید دارند به میزانی که برنامه تولید خود را ارائه دهند، ورق و مواد اولیه در اختیارشان قرار میگیرد و مشکلی در این خصوص نخواهند داشت.»
