به گزارش دنیای سرمایه، در حال حاضر کشور با ترکیبی از تورم ساختاری، محدودیتهای درآمدی و اختلالات ناشی از جنگ و محاصره مواجه است.
تورم ساختاری پیش از جنگ، ناشی از کسری بودجههای گذشته و رشد نامتعادل نقدینگی پایه بوده و زمینه تورم را قبل از وقوع بحران کنونی فراهم کرده بود. فشارهای جدید، این تورم پایه را تشدید کرده است.
محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای واردات و تأمین کالاها باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها شده است. شرایط نامطمئن اقتصادی و نبود چشمانداز روشن، انتظارات تورمی را تشدید کرده است، زیرا مردم و سرمایهگذاران انتظار افزایش قیمتها را دارند.
چرخه تورمی نیز به این شکل عمل میکند: تورم باعث کاهش ارزش پول ملی میشود، کاهش ارزش پول، واردات کالاها را گرانتر میکند و این افزایش قیمتها به نوبه خود تورم بیشتری ایجاد میکند. این مجموعه شرایط، کنترل تورم را در کوتاهمدت بسیار دشوار کرده و نیازمند تدابیر چندجانبه و هماهنگ است.
اما چرا مهار تورم دشوار است؟ مهار تورم در شرایط بحران اقتصادی و جنگی با محدودیتهای درآمدی به دلایل مختلف سخت است. بدون افزایش تولید و درآمد ملی، هیچ سیاست پولی یا مالی صرفاً از طریق کنترل نقدینگی نمیتواند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
وقتی تولیدکنندگان با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و نقدینگی کافی ندارند، کاهش عرضه کالاها طبیعی است و قیمتها افزایش مییابند. شرایط نامشخص سیاسی و اقتصادی نیز سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از سرمایهگذاری باز میدارد، رشد اقتصادی را کند کرده و تورم را تشدید میکند. اما راهکارهای مقابله با تورم در شرایط جنگ و محدودیتهای اقتصادی را میتوان در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دستهبندی کرد.
راهکارهای کوتاهمدت: هدف در این مرحله ثبات نسبی قیمتها و جلوگیری از شوکهای شدید است. سیاستهای نقدینگی هدفمند، کاهش خلق پول جدید و کنترل تسهیلات بانکی، به ویژه در بخشهایی که ریسک افزایش تورم دارند، اهمیت دارد. کنترل قیمت کالاهای اساسی با مدیریت دقیق توزیع و برنامهریزی محدود، جلوی افزایش ناگهانی قیمتها را میگیرد. حمایت از واردات استراتژیک حتی با منابع محدود، برای کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و انرژی، الزامی است تا کمبود و نوسانات شدید قیمت کنترل شود.
راهکارهای میانمدت: هدف این مرحله ثبات اقتصادی نسبی و افزایش تدریجی رشد است. افزایش تولید داخلی با سرمایهگذاری هدفمند در بخشهایی که امکان تولید داخلی دارند، به ویژه کالاهای اساسی و انرژی، اهمیت دارد. حمایت از سرمایه در گردش شرکتها با ارایه تسهیلات هدفمند به تولیدکنندگان، مانع از توقف تولید و کاهش عرضه کالا میشود. اصلاحات ساختاری شامل؛ بهبود کارایی توزیع، کاهش رانت و فساد، ایجاد شفافیت در بازارهای کلان و تقویت سیستم مالی و بانکی نیز ضروری است.
راهکارهای بلندمدت: هدف این مرحله مهار پایدار تورم و ایجاد شرایط رشد اقتصادی پایدار است. بهبود درآمد دولت بدون چاپ پول، افزایش درآمد از طریق مالیاتهای هوشمند و توسعه صادرات کالا و خدمات بدون فشار تورمی، ضروری است. جلب اعتماد سرمایهگذاران با کاهش بیثباتی اقتصادی و سیاسی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی اهمیت دارد. همچنین، سیاستهای ارزی که نوسانات شدید دلار و دیگر ارزها را محدود کند و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کند؛ برای ثبات بلندمدت ضروری است.
پیشبینی تورم در شرایط کنونی: با توجه به وضعیت موجود، تورم بالای بیست درصد در کوتاهمدت یک سناریوی واقعبینانه است، زیرا چرخههای تورمی همچنان ادامه دارند. تورم بهصورت چرخهای خودتقویتکننده است و بدون اصلاحات بنیادی و افزایش درآمد ملی، کاهش شدید آن دشوار خواهد بود. شرایط نامطمئن سیاسی و اقتصادی، محدودیت عرضه و کمبود سرمایه در گردش، همه نشان میدهد که تورم ادامهدار خواهد بود و بازارهای مسکن، کالا و ارز تحت تأثیر آن باقی میمانند. در نهایت اینکه مهار تورم در شرایط جنگ و بحران اقتصادی یک چالش چندبعدی است. بدون ایجاد رشد اقتصادی، افزایش درآمد و اصلاحات ساختاری، هیچ سیاست پولی و مالی به تنهایی قادر به کنترل پایدار تورم نخواهد بود. راهکارها باید همزمان در کوتاهمدت برای ثبات قیمت، میانمدت برای تقویت تولید و سرمایهگذاری، و بلندمدت برای مهار پایدار تورم اجرا شوند. موفقیت در مهار تورم مستلزم اصلاح سیاستهای بینالمللی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، صنعتی و ارزی و ایجاد اعتماد سرمایهگذاران و مردم است. تنها با این ترکیب، میتوان از چرخه تورمی خارج شد و مسیر رشد اقتصادی و ثبات قیمتها را همزمان فراهم کرد.
