به گزارش دنیای سرمایه و به نقل از منطقه آزاد مازندران به نقل از ناصر خرمالی ؛با پیگیری دبیرخانه شورایعالی، نخستین پلاک ملی برای خودروی منطقه آزاد اروند صادر شد
مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ملیشدن نخستین خودروی دارای پلاک منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای تکالیف قانونی و با پیگیریهای مستمر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر خرمالی با اشاره به فرآیند ساماندهی خودروهای پلاک مناطق آزاد گفت: نخستین خودروی دارای پلاک منطقه آزاد اروند، پس از طی مراحل قانونی و انجام تشریفات مربوط، موفق به دریافت پلاک ملی و مجوز تردد در سرزمین اصلی شد.
خرمالی افزود: این اقدام در چارچوب اجرای ماده (9) آییننامه اجرایی واردات خودرو، موضوع ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با استناد به تصویبنامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/04/24 هیئت وزیران صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که پیش از ابلاغ آییننامه مذکور، مطابق مقررات قانونی از مبادی گمرکی وارد مناطق آزاد شده و دارای مجوز تردد در این مناطق بودهاند، در صورت پرداخت کلیه عوارض، بدهیها، حقوق ورودی، سود بازرگانی و رعایت سایر ضوابط قانونی، امکان پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری را خواهند داشت.
مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: تحقق این فرآیند حاصل تعامل و همکاری سازنده بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد اروند، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران است و نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای تسهیل فرآیندهای قانونی و رفع محدودیتهای پیشروی مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد است. در این خصوص ضرورت دارد «کمیته تعیین ارزش وزارت صمت» با قید فوریت نسبت به تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره اقدام و مراتب جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
خرمالی با تأکید بر تداوم این فرآیند گفت: پلاکگذاری ملی سایر خودروهای واجد شرایط در مناطق آزاد نیز پس از طی مراحل قانونی، انجام استعلامات لازم و پرداخت حقوق و عوارض دولتی ادامه خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مالکان خودروهای واجد شرایط میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و انجام امور اداری مربوط، به مدیریتهای ذیربط در سازمانهای مناطق آزاد مراجعه کنند.
