در اقتصاد متعارف، نرخ ارز آینه‌ای از بنیان‌های اقتصادی یک کشور است، اما در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی، این آینه ترک برمی‌دارد. وقتی سایه تنش‌های سیاسی و نظامی بر بازار می‌افتد، تقاضا برای ارز نه تنها یک ابزار تجاری، بلکه به پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که بانک مرکزی تا کجا باید در این بازار مداخله کند و مرز میان مدیریتِ هوشمندانه و سرکوبِ قیمت کجاست؟
سیاست ارزی در دوران جنگ نمی‌تواند با نسخه دوران صلح نوشته شود و موفقیت آن نیازمند تغییر رویکرد است. نخستین گام در این مسیر، گذار از تخصیص عمومی ارز به سمت جیره‌بندی هوشمندانه است. وقتی منابع ارزی کشور محدود است، فروش ارز به نرخ ترجیحی برای تمامی کالاها به معنای حراج ذخایر است؛ بنابراین، سیاست موفق ایجاب می‌کند که نرخ ارز به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شود و در مقابل، دولت از طریق کانال‌های اختصاصی، تنها تأمین کالاهای اساسی و دارو را با نرخ حمایتی پوشش دهد.
در کنار این، مدیریت انتظارات تورمی اهمیت حیاتی دارد، زیرا جنگ بیش از آنکه به کمبود واقعی ارز مربوط باشد، به هراس از آینده گره خورده است. بانک مرکزی باید با سیگنال‌دهی شفاف و مقتدرانه، این اضطراب عمومی را مهار کند، چرا که اگر بازار احساس کند بانک مرکزی دچار استیصال شده، هر میزان مداخله‌ای بی‌اثر خواهد بود. علاوه بر این، کنترل جریان‌های سرمایه نیز ضروری است؛ به شکلی که باید ضمن جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، مسیرهای رسمی حواله برای فعالان اقتصادی باز نگه داشته شود تا چرخه تولید دچار توقف نشود.
مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، مانند جراحی در یک اتاق عملِ بحرانی است که باید با دقت فراوان صورت گیرد. دخالتِ بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات هیجانی و ایجاد عمق در بازار هنگام شوک‌های روانی، کاملاً توجیه‌پذیر است و به معنای تلاش برای جلوگیری از سقوط‌های ناگهانی قیمت در اثر جو روانی است. همچنین اگر این مداخلات به هدفِ رساندن ارز به صنایع و تأمین مواد اولیه برای جلوگیری از بیکاری باشد، اقدامی حمایتی محسوب می‌شود.
این مداخله، زمانی از دایره توجیه خارج می‌شود که بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را در سطحی غیرواقعی و دستوری «میخکوب» کند. پافشاری بر چنین قیمتی در شرایطی که تورم داخلی بالاست، تنها به معنای سوبسید دادن به فرار سرمایه و خالی کردن ذخایر کشور است. هرچه فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز (مانند نرخ رسمی و بازار آزاد) بیشتر شود، رانت‌های کلان‌تری ایجاد شده و فساد اقتصادی گسترش می‌یابد.
در نهایت، بانک مرکزی در شرایط جنگی نباید صرفاً یک «قیمت‌ساز» باشد؛ بلکه باید در قامت یک «مدیریت‌کننده ریسک» ظاهر شود. موفقیت در این مسیر نه با تزریق بی‌حساب و کتاب ارز، بلکه با ایجاد اعتماد و شفافیت حاصل می‌شود. بانک مرکزی باید بپذیرد که بازار ارز در دوران جنگ، میدانی برای مدیریت بقاست و هدف اصلی، حفظ ذخایر ارزی برای روزهای سخت‌تر و در عین حال، جلوگیری از فروپاشی معیشت مردم است. سیاست ارزی موفق در چنین شرایطی، سیاستی است که اولویت را به حفظ بنیان‌های تولید و امنیتِ کالاهای اساسی بدهد، نه صرفاً تثبیت یک عدد خاص بر تابلوی صرافی‌ها.
