به گزارش دنیای سرمایه و به نقل ازبانک صنعت و معدن، دکتر محمود شایان، در پنل تخصصی سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، با تشریح چالشهای ساختاری شبکه بانکی گفت: ناترازی ترازنامه، کیفیت نامطلوب بخشی از داراییها و مطالبات غیرجاری، محدودیت سرمایه، ضعف حکمرانی شرکتی و فاصله میان قیمتگذاری منابع با واقعیتهای اقتصادی، توان واسطهگری مالی بانکها را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر شایان با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نباید به افزایش سرمایه یا اصلاح چند نسبت مالی محدود شود، افزود: اصلاح ترازنامه، ارتقای کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، تقویت حکمرانی شرکتی و بازطراحی مدل کسبوکار بانکها باید بهصورت همزمان دنبال شود.
وی با اشاره به اثر شرایط تورمی و هزینه واقعی منابع بر عملکرد بانکها اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بانکی نتواند تورم، هزینه تجهیز منابع و ریسک اعتباری را بهدرستی منعکس کند، سازوکار تجهیز و تخصیص منابع نیز با اختلال مواجه میشود؛ از این رو، سیاستها و مقررات بانکی باید ضمن توجه به الزامات سیاست پولی، با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای تأمین مالی تولید نیز تناسب داشته باشند.
دکتر شایان با بیان اینکه «بانک دولتی نمیتواند با مدل کسبوکار سنتی، مأموریت توسعهای جدید را دنبال کند»، بر ضرورت عبور از تأمین مالی صرفاً متکی بر ترازنامه تأکید کرد و گفت: بانک باید به طراح و راهبر تأمین مالی تبدیل شود و منابع خود را در کنار ظرفیت بازار سرمایه، صندوقهای ضمانت و سرمایهگذاری، تأمین مالی زنجیرهای و پروژهای و سایر ابزارهای مالی به کار گیرد.
وی تصریح کرد: بانکهای تخصصی طی سالها، دانش و تجربه قابل توجهی در طراحی، ارزیابی، تأمین مالی و نظارت بر پروژههای بزرگ کسب کردهاند. اجرای طرحهایی مانند نیروگاهها، پتروشیمیها، صنایع بزرگ و پروژههای زیربنایی نیز تنها به تأمین منابع مالی محدود نیست و به شناخت صنعت، طراحی ساختار مالی، ارزیابی اقتصادی، مدیریت ریسک و نظارت تخصصی نیاز دارد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تأکید کرد: نقشآفرینی بانکهای تخصصی در ایجاد و توسعه پروژههای بزرگ، در صورت برخورداری از ضوابط شفاف و نظارت مؤثر، میتواند در قالب «بنگاهسازی» و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و زیرساختی تعریف شود.
