سيد حامد حسيني، رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفتي (اوپکس) در این خصوص توضیح داد: با توجه به اولويتبندي موضوعات و چالشهاي مختلف موجود در فضاي توليد و تجارت کشور و جهان، تمرکز فعاليتهاي اتحاديه بر مواردي از قبيل تامين خوراک پايدار براي اعضا، رفع تعهد ارزي، تهيه فهرست مواد و محصولات خام و نيمهخام طبق قانون برنامه هفتم، تعريف کدهاي تعرفه مورد نياز جهت صادرات اقلام اعضا، تخصيص ارز به واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه، جلوگيري از قاچاق محصولات، رفع چالش صادرات به کشورهاي همسايه و کاهش و تعديل تاثير تحريمهاي ظالمانه بر صادرات محصولات و اعضا و… بوده است.
وی افزود: در واقع اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي، يک تشکل صنايع پاييندستي است و اعضاي آن به توليد و صادرات فرآوردههاي پاييندستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اشتغال دارند. لذا تمامي فرصتهاي شغلي ايجاد شده توسط اعضاي اتحاديه به منزله ايجاد اشتغال در حوزه صنايع پاييندستي محسوب ميشود.
حسینی با اشاره به اینکه به گواه آمار و ارقام موجود، امروز در حوزه توليد و صادرات فرآوردههاي پاييندستي نفت، گاز و پتروشيمي، بيشتر فعاليت توسط بخش خصوصي واقعي که وابستگي به نهادهاي دولتي و شبهدولتي ندارد، انجام ميشود، گفت: در واقع عليرغم فضاي رقابت نابرابر ميان بخش خصوصي و بنگاههاي خصولتي، همکاران ما در اتحاديه و بخش خصوصي با تلاش زياد و کوشش فراوان، توانستهاند موتور محرکه توليد و صادرات را روشن نگه دارند.
رييس اتحاديه توليد و صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي (اوپکس) خاطرنشان کرد: همانطور که استحضار داريد، به دلايل مختلف در سال جاري امکان بهرهبرداري از حداکثر ظرفيتهاي توليدي و صادراتي ميسر نبود. از يک طرف، وقوع جنگ تحميلي و اثرات آن باعث توقف فعاليتها شد و از طرف ديگر، وقوع حادثهاي مانند انفجار دلخراش در بندر شهيد رجايي حدود 3 هفته اخلال در حوزه تجارت به وجود آورد. علاوه بر اين، اعتصاب 2 هفتهاي رانندگان و تعطيلات پيدرپي به دليل ناترازي انرژي، عمده فعاليتهاي توليدي را با وقفه مواجه کرد. بنابراين طبيعي است که با کاهش روزها و ساعات کاري، توليد و صادرات با افت روبرو شود، اما اميدوار هستيم که اين امر در 6 ماهه دوم سال جبران شود. به نظر ميرسد با تلاشهاي فعالان اقتصادي، امسال مجموع صادرات اعضاي اتحاديه به حدود 4 ميليارد دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات محصولات پتروشيمي) برسد.
وی ادامه داد: قطعا موانع صادرات هم در بخش بنگاهها و هم در سطح کلان و هم از نظر بخشي در حوزههاي قوانين و مقررات، ژئوپليتيک، زيرساختها و… وجود دارند که بايد مورد توجه دقيق و هوشمندانه قرار گيرند. بعضا آفتهاي مهم بخش خصوصي، مانند عدم توجه به دانش روز، نداشتن چشمانداز و برنامهريزيهاي مالي، فني و تجاري و عدم فعاليت در راستاي آيندهپژوهي، ناديده گرفته شده و تمرکز بر ساير مسايل معطوف ميشود.
