به گزارش دنیای سرمایه، انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارتهای بانکی همواره یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است. این طرح که نخست در بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح و تصویب شد، تاکنون با چالشهایی در اجرایی شدن روبهرو بوده است. اکنون با تصمیم نمایندگان مجلس برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵، سوالاتی در مورد زمانبندی، تأثیرات اقتصادی و چالشهای احتمالی مطرح میشود.
در جریان بررسی الزامات مصارف بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان با انتقال صد درصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو موافقت کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که سال گذشته، در روزهای تصویب بودجه ۱۴۰۴، تصمیم مشابهی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی پیشبینی شده بود. طبق این تصمیم، وزارت نفت موظف شد تا ظرف مدت چهار ماه از لازمالاجرا شدن قانون، همکاری با بانک مرکزی را برای انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی آغاز کند. اما به دلیل تأخیر در هماهنگی بین دستگاهها، این طرح عملیاتی نشد و آییننامه سوییچ سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی در اواخر پاییز امسال ابلاغ شد، توسط معاون اول رئیسجمهور.
براساس این آییننامه، در گام نخست قرار بود سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارتهای بانکی منتقل شود و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات موظف شدند این انتقال را در قالب پروژهای آزمایشی سهماهه اجرا کنند. این پروژه آزمایشی با تأکید بر امنیت سایبری و هماهنگی با مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) آغاز شد و تأکید شد که در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به طور مساوی از همه خودروها کسر میشود.
اما چندی پس از ابلاغ این آییننامه، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح را دوباره در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ وارد کنند. این اقدام نشان میدهد که انتقال سهمیه به کارتهای بانکی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد و در صورت تحقق، میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت ایفا کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای مدیریت بهینه مصرف سوخت و مقابله با پدیده قاچاق مطرح شود که در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرده است.
اما مخالفان این طرح به موانع احتمالی اشاره میکنند. یکی از نگرانیها، حملات سایبری به شبکه بانکی است که میتواند منجر به اختلال در انتقال سهمیهها و حتی بحران در تأمین سوخت شود. در چنین شرایطی، نیاز به بررسی دقیقتر امنیت زیرساختهای بانکی و سیستمهای مرتبط احساس میشود.
در نهایت، باید دید که این طرح که به نظر میرسد برای اجرای آن گامهای آزمایشی برداشته شده است، از سال آینده به طور رسمی اجرا خواهد شد یا همچنان مانند برخی تصمیمات مشابه گذشته به تأخیر خواهد افتاد. اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه عطفی در مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق آن باشد، اما مسیر اجرای آن پر از چالشهای جدی است.
