به گزارش دنیای سرمایه، با وجود تلاشهای دولت آقای پزشکیان برای خنثیسازی محاصره از طریق استفاده از کریدورهای زمینی و دریایی، نمیتوان کتمان کرد که شرایط جنگی تأثیرات مشخصی بر بازارهای داخلی میگذارد. این روزها قیمت انواع کالاها و خدمات فراتر از تورم عادی سالانه افزایش یافته و تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم را هدف گرفته است. مردم ایران از نظر اجتماعی تابآوری بالایی دارند؛ این ویژگی در دو ماه اخیر به وضوح دیده میشود، اما اگر دولت و دستگاه قضایی به موقع اقدام نکنند، این گرانیها میتواند به تابآوری اقتصادی و در ادامه به تابآوری اجتماعی هم آسیب بزند.
اصولاً در دوران بحران، دولتها با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو میشوند: کمبود کالا و مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و احتمال سوءاستفاده سودجویان و قاچاق. در چنین شرایطی، کنترل بازار بهویژه کنترل قیمتها، توزیع عادلانه کالاهای ضروری و نظارت بر تولید و عرضه میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت اقتصادی و انسجام اجتماعی ایفا کند. این کنترل نه به معنای دخالت گسترده و دائمی، بلکه به عنوان یک ابزار اضطراری و مدیریتی برای مقابله با بحرانهای ناگهانی است و باید از آن بهره گرفت.
یکی از دلایل کلیدی اهمیت کنترل بازار در دوران جنگ، مسئله تامین است. جنگ معمولاً منجر به کاهش تولید داخلی یا کندی آن میشود؛ کارخانهها به دلیل تحریمها یا بمبارانها ممکن است به مواد اولیه کمتری دسترسی داشته باشند یا نیروی کار و انرژی مورد نیازشان محدود شود. از سوی دیگر، حملونقل و واردات نیز با ریسکهای جدی مواجه میشود. در نتیجه کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، دارو، سوخت و اقلام بهداشتی ممکن است با کمبود روبهرو شوند. الدوله میتواند از طریق برنامهریزی تولید، تخصیص منابع به بخشهای اولویتدار و مدیریت توزیع انجام شود. وقتی دولت بتواند کالاها را به شکل هدفمند توزیع کند، احتمال صفهای طولانی، احتکار و تورم شدید کاهش مییابد.
عامل دوم حفظ قدرت خرید مردم است. در جنگ، قیمتها معمولاً سریعتر از درآمدها بالا میرود. در این شرایط اقشار کمدرآمد، سالمندان، کارگران و خانوادههای دارای چند فرزند بیشترین آسیب را میبینند. دولت باید به همه اقشار، به ویژه خانوادههای کمدرآمد و کارگرانی که تعدیل و بیکار شدهاند، توجه ویژه داشته باشد. افزایش مبلغ کالابرگ و یارانههای نقدی از جمله این راهکارهاست و اعطای تسهیلات بانکی با سود کم نیز میتواند اثرگذار باشد. با این وجود، اگر بازار بدون نظارت رها شود، سودجویان از فضای بیاعتمادی استفاده کرده و کالاها را با قیمتهای بالاتر عرضه میکنند. کنترل بازار، از جمله تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی یا اجرای سیاستهای جبرانی، میتواند مانع سقوط قدرت خرید جامعه شود. این موضوع اکنون نیز به اندازه کافی شاهد نشده است. به بیان دیگر، کنترل بازار در جنگ فقط اقتصادی نیست؛ بلکه اجتماعی، سیاسی و امنیتی است، زیرا نارضایتی اقتصادی میتواند به بیاعتمادی عمومی منجر شود.
نکته سوم، جلوگیری از فعالیت اخلالگران و مدیریت ریسکهای فساد است. در زمان بحران، هر چرخه کمبود و گرانی میتواند به ظهور یا تقویت فعالیتهای غیرقانونی کمک کند؛ از احتکار و افزایش مصنوعی قیمتها تا قاچاق کالا مرتبط با بازارهای سودآورتر. دولت با نظارت مستمر بر توزیع، رصد شبکههای توزیع و برخورد حقوقی و قضایی با متخلفان میتواند فضای سوءاستفاده را محدود کند. شفافسازی در زنجیره تامین و ثبت مسیر کالا از تولید تا مصرف نیز نقش مهمی در کاهش زمینههای فساد دارد. نمونه بارز این وضعیت را در بازار مسکن، خودرو و ارز میبینیم؛ گویی بازارها بهطور کامل رها شدهاند و جولان دلالان ادامه دارد. با این حال، باید به گسترش نظارت توجه جدی کرد تا این روند قدرتمندتر شود.
چهارمین اقدام، حمایت از تولید و جهتدهی منابع است. کنترل بازار صرفاً به معنای کنترل مصرفکننده یا قیمت نیست؛ بلکه میتواند به تولیدکننده نیز چارچوب دهد. دولت میتواند با سیاستهایی مانند تضمین خرید، تخصیص یارانه هدفمند یا تعیین اولویتهای تولید (مثلاً افزایش تولید کالاهای ضروری) کمک کند تا منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت شوند. در جنگ، تصمیمگیریهای شتابزده و بازار آزاد ممکن است تولید را به سوی کالاهایی ببرد که امروز تقاضای زیادی دارند اما برای بقای عمومی حیاتی نیستند. بنابراین کنترل دولتی میتواند با اولویتبندی منطقی اقتصاد جنگ را به سوی هدفهای درست هدایت کند. کنترل بازار در دوران جنگ یکی از پایههای امنیت اقتصادی و پایداری اجتماعی است. وقتی مردم احساس کنند دولت در برابر کمبودها و سوءاستفادهها بیتفاوت نیست، اعتماد عمومی تقویت میشود و تابآوری اجتماعی افزایش مییابد و همراهی عمومی مردم با سیاستهای دفاعی کشور نه تنها کاهش نمییابد بلکه استحکام بیشتری مییابد.
برای آنکه مردم احساس کنند بر بازار کنترل وجود دارد، به نظارت قاطع در برخورد با گرانفروشی، احتکار، سوداگری و دلالی نیاز داریم. تفاوت میان کسانی که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد میکنند و دیگران در چیست؟ به منظور نظارت قاطع، شعبات ویژه تعزیرات حکومتی باید احیا شوند و خودروهای سازمانها و وزارتخانههای مختلف در اختیار تیمهای بازرسی قرار گیرد تا وظایف خود را با سرعت انجام دهند. صندوقهای طلای بورسی که به گرانی نرخ طلا و مسکن دامن میزنند، مانند بازار سرمایه و اوراق بهادار باید تا تثبیت شرایط کشور تعطیل شوند و در فعالیت بورس کالا نیز که این روزها بیمنطق قیمتها را بالا میبرد، بازنگری شود. دولت نیز با انتصاب یک سخنگوی اقتصادی به هرگونه شایعه در فضای مجازی پاسخ دهد و با تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات به مردم، مانع سیاهنمایی و تداوم اخلال در بازار شود. مردم باید بدانند برخلاف مافیای اقتصادی که وانمود میکند تأمین همه کالاها در کشور وابسته به واردات است، در حوزه غذا و تأمین کالاهای اساسی هیچ وابستگی به واردات نداریم و در صورت نیاز میتوانیم این کالاها را از کشورهای همسایه تأمین کنیم. خوشبختانه ظرفیتهای کنونی کشور برای تأمین نیازها و کالاهای اساسی کافی است و تنها باید نظارتها تقویت شود.
