به گزارش دنیای سرمایه، در شرایط فعلی بازار مسکن با رکود و انتظار فرورفتن از بحران مواجه است؛ هرچند شتاب تورم این بخش نسبت به اغلب بخشهای اقتصاد کمتر است، اما سهم بالای هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار باعث شده حتی افزایشهای محدود نیز فشار قابلتوجهی بر معیشت مستأجران وارد کند.
رکود بازار، عامل کاهش شتاب تورم مسکن
در بهمنماه شاخص قیمت مصرفکننده ۹.۴۳ درصد افزایش یافت که از این میزان، ۶.۰۹ واحد درصد مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها و ۳.۳۴ واحد درصد مربوط به گروه غیرخوراکیها و خدمات بود. اگرچه تمرکز تورمی در ماههای اخیر بر اقلام خوراکی قرار داشته، اما رشد ۳.۳۴ درصدی در گروه غیرخوراکی و خدمات نیز در شرایط عادی رقم بالایی محسوب میشود و در صورت تداوم میتواند تورم ۱۲ ماهه این گروه را به بیش از ۴۰ درصد برساند.
تأثیر سقف اجاره در مهار عدد تورم
یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب رشد اجاره سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبهاست. بر اساس این مصوبه:
- تهران تا ۲۵ درصد
- در سایر شهرها حدود ۲۰ درصد
اگرچه بررسیهای میدانی نشان میدهد میزان پایبندی به این سقف کامل نیست و در عمل حدود ۳۰ درصد اجرا میشود، اما همین محدودیت نسبی نیز در کاهش سرعت رشد شاخص اجاره مؤثر بوده است.
فشار پنهان مسکن در آمارهای تورمی
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای رسمی، بهطور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود. این سهم برای دهکهای پایین حتی بالاتر است، بهطوریکه در دهک اول به ۳۹.۳۸ درصد میرسد، درحالیکه برای دهک دهم حدود ۳۲.۸۷ درصد است.
به همین دلیل، حتی افزایشهای محدود در نرخ اجاره میتواند اثر قابلتوجهی بر هزینه نهایی خانوار داشته باشد. به بیان دیگر، پایین بودن نرخ تورم مسکن نسبت به خوراکیها به معنای فشار کمتر بر معیشت نیست، بلکه وزن بالای این بخش باعث میشود هر درصد افزایش تأثیری چند برابر بر بودجه خانوار، بهویژه مستأجران کمدرآمد بگذارد.
کاهش تورم نشانه بهبود نیست
در شرایطی که تورم خوراکیها به دلیل نوسانات ارزی به موتور اصلی رشد شاخص قیمت تبدیل شده، کاهش نسبی تورم گروه غیرخوراکیها و بهویژه مسکن ممکن است تصویر گمراهکنندهای از وضعیت این بازار ایجاد کند. واقعیت آن است که کاهش سرعت رشد قیمت در بخش مسکن بیشتر حاصل رکود، کاهش معاملات و محدودیتهای تقاضاست، نه تعادل پایدار در عرضه و تقاضا.
آرامش ظاهری بازار اجاره پایدار نیست
مجموع این تحولات نشان میدهد که کاهش شتاب تورم مسکن نباید به کاهش حساسیت سیاستگذاران نسبت به این بخش منجر شود. سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، بهویژه برای دهکهای پایین به این معناست که حتی رشد محدود اجاره نیز میتواند فشار معیشتی قابلتوجهی ایجاد کند.
در شرایطی که بازار در رکود قرار دارد و توان پرداخت مستأجران کاهش یافته، هر گونه تغییر در انتظارات تورمی یا خروج بازار از وضعیت انجماد میتواند به جهش دوباره اجارهبها منجر شود، بهویژه آنکه ابزارهای حمایتی موجود، ازجمله مسکن استیجاری عمومی هنوز آنقدر گسترده نیستند که نقش سپر مؤثر را برای خانوارها ایفا کنند.
به همین دلیل، آرامش نسبی آمارهای تورمی در بخش مسکن را باید بیش از آنکه نشانه بهبود دانست هشداری خاموش برای سیاستگذاری در آستانه فصل جابهجایی تلقی کرد.
