به گزارش دنیای سرمایه، مخالفان مداخله دولت در بازار اجاره استیجاری را ناعادلانه و ناکارآمد میدانند و معتقدند دولت باید به عوامل عرضه و تقاضا اجازه دهد تا بازار به تعادل برسد و اگر هدف حل معضل مسکن است، با شیوهای کارآمدتر وارد میدان بشود. این نقد در حالی مطرح میشود که مداخله دولتی در سایر بازارها و قیمتگذاری کالاها و خدمات از دید این منتقدان بیعدالتی محسوب نمیشود. همچنین، منتقدان توجه نمیکنند که رشد آزادانه اجارهبها میتواند زمینه را برای سفتهبازان فراهم کند تا با انتقال نقدینگی به بازار املاک، هم از بخش مولد اقتصاد منابع کمتری در اختیار بگیرد و هم با رونق کاذب، نیازمندان واقعی مسکن را از دسترسی باز دارد.
منتقدان میگویند اجرای چنین سیاستهایی ممکن است به معیشت خانوارهای مستأجر کمک کند، اما مالکان استیجاری را دچار آسیب میکند؛ آنان دارایی خود را در این حوزه متمرکز کردهاند و انتظار درآمدی معقول دارند. در پاسخ، گروه موجرها را میتوان در سه دسته زیر تقسیمبندی کرد:
– دسته اول: منابع درآمدی متنوعی دارند و درآمد ناشی از اجاره فقط یکی از منابع آنهاست یا املاک زیادی دارند که کاهش نسبی اجاره بها، درآمد کل آنها را کاهش میدهد اما به معنای مشکل اساسی نیست.
– دسته دوم: هم مستأجر و هم مالک هستند؛ زیرا ملک خود را به دلایلی اجاره دادهاند یا در یک ملک استیجاری با امکانات بهتری سکونت دارند. با محدود شدن اجارهبها از این دسته منتفع میشوند زیرا درآمد اجاره آنان از هزینه اجاره پرداختیشان کمتر است.
– دسته سوم: موجران کمتعداد که درآمد اندکی از اجاره دارند و درآمد دیگری ندارند. این دسته با محدودکردن اجارهبها متحمل زیان خواهند شد.
با توجه به این نکته مهم، اگر دولت به این نتیجه برسد که محدودکردن اجارهبها منافع بزرگی برای اقتصاد ملی دارد، میتواند به اشکال مختلف از این دسته کمتعداد حمایت کند.
محدودکردن اجارهبها صاحبان نقدینگی را وادار میکند بهتدریج از بازار املاک و مستغلات خارج شوند و حوزه دیگری را برای کسب سود انتخاب کنند. دولت میتواند با سیاستگذاری هوشمند این منابع نقدی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند. به این ترتیب از یکسو کوچکترشدن تقاضای سفتهبازانه موجب آسانترشدن دسترسی نیازمندان واقعی به مسکن خواهد شد و از سوی دیگر تزریق نقدینگی به بخش مولد اقتصاد میتواند به رونق و شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.
با کنار هم گذاشتن واقعیتهایی که بهصورت فهرستوار مطرح شدند، پیشنهاد میکنیم دولت با ابلاغ مصوبهای هرگونه رشد اجارهبهای مسکن را در سال جاری ممنوع کند. چنین مصوبهای نه ناعادلانه و ناکارآمد است و نه موجب برهمخوردن معیشت شهروندان میشود، زیرا دولت میتواند با ایجاد صندوقی مستقل که منابع آن بدون برداشت مستقیم از بودجه تأمین خواهد داشت، از موجرین دسته سوم با انجام راستیآزماییهای لازم حمایت کند. به بیان دیگر این مصوبه دشواری غیرقابل تحملی برای هیچکس ایجاد نمیکند، اما نقطه آغازی برای یک سلسله اقدامات اصلاحی در اقتصاد ملی است که میتواند نویدبخش رونق واقعی بخش مولد و اشتغالزایی سالم باشد.
