پایگاه تحلیلی-خبری دنیای سرمایه؛حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران، در اظهاراتی با اشاره به اثر فزاینده افزایش نرخ ارز و طلا بر بازار مسکن، تصریح کرد که این عوامل، شتابدهنده افزایش افسارگسیخته قیمتها در این بخش بودهاند.
عقبایی در تحلیل چرایی این پدیده، ریشههای آن را در چند عامل بنیادین جستجو کرد. وی در این راستا بیان داشت: نخست، افزایش نرخ ارز، به مثابه اهرمی عمل نموده و هزینه تمامشده ساخت مسکن را به طور قابل توجهی بالا برده است؛ چرا که بخش قابل توجهی از مصالح و تجهیزات ساختمانی، وارداتی بوده و قیمت آنها، همگام با نوسانات ارزی، دستخوش تغییر میشود.
وی در ادامه با افزودن ابعاد دیگری به این تحلیل، تاکید کرد: “در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، مسکن، جایگاه یک دارایی امن و حافظ ارزش سرمایه را برای سرمایهگذاران ایفا میکند. این افزایش تقاضا، که ناشی از تمایل به مصونسازی داراییها در برابر فرسایش ارزش پول ملی است، فشاری مضاعف بر پیکره قیمتها وارد میسازد. افزون بر این، انتظارات تورمی که از رشد نرخ ارز و طلا نشأت میگیرد، به شکل ناخودآگاه بر تصمیمگیری فعالان بازار مسکن سایه افکنده و به عاملی برای تحریک افزایش قیمتها تبدیل میشود.”
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران، در مقام ارائه راهکارهایی برای مقابله با این روند رو به تزاید و مهار قیمتها، پیشنهادهایی سازنده را مطرح نمود و گفت: “مجموعهای از تدابیر و سیاستها باید به صورت همافزا و هماهنگ به اجرا درآیند. در گام نخست، کنترل تورم و مدیریت بهینه نرخ ارز از طریق اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و مالی، میتواند از شکلگیری و تقویت انتظارات تورمی جلوگیری نموده و ثبات را به این بازار متلاطم بازگرداند. در کنار این مهم، افزایش عرضه مسکن از طریق تسهیل فرایندهای دستوپاگیر ساخت و ساز، کاهش بروکراسی اداری و ارائه بستههای تشویقی کارآمد به سازندگان، میتواند با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری نماید.”
عقبایی همچنین، نقش حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح ساختمانی را در راستای کاهش هزینههای سرسامآور تولید و تعدیل منطقی قیمت مسکن، غیرقابل انکار دانست و تصریح کرد: “شفافسازی معاملات مسکن از طریق ایجاد و توسعه سامانههای اطلاعاتی جامع و جلوگیری از فعالیت سودجویان و دلالان فرصتطلب، به شکلگیری یک بازار سالم و رقابتی کمک شایانی خواهد نمود. از سوی دیگر، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و توسعه ابزارهای نوین مالی، همچون صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و اوراق رهنی، میتواند ضمن جلوگیری از سوداگری افسارگسیخته، منابع مالی لازم برای توسعه طرحهای جامع مسکن را فراهم آورد. در نهایت، توزیع عادلانه زمین و بهبود فضای کسب و کار در صنعت ساخت و ساز، میتواند با ترغیب سرمایهگذاری و رونق تولید مسکن، به کنترل قیمتها یاری رساند.”
وی در خاتمه، با تاکید بر ضرورت اجرای هماهنگ و یکپارچه این سیاستها، اذعان داشت: این اقدامات، گامی استوار در جهت ایجاد بازار مسکنی باثبات و قابل دسترس برای تمامی اقشار جامعه خواهد بود.
