به گزارش دنیای سرمایه، بازار مسکن به ویژه بازار اجاره در سال جاری با چالشهای قابل توجهی مواجه است زیرا هم قیمت مسکن رشد قابل ملاحظهای نسبت به رکود شدید داشته و همچنین تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار نگرانیها را برای قشر مستاجر بالا برده است.
اقتصادآنلاین نوشت: اما هیئت عالی بانک مرکزی در تازهترین مصوبه خود و برای کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران را از ۳۲۰ میلیون به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داده است و همین عامل میتواند استقبال از این تسهیلات را افزایش دهد؛ بنابراین و بر اساس آمار از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۴۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون و روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
- تهران: ۳۶۵ میلیون تومان
- مراکز استانها: ۲۸۰ میلیون تومان
- سایر شهرها: ۱۸۵ میلیون تومان
- روستاها: ۷۵ میلیون تومان
آیا با رشد قیمت مسکن اجاره بها نیز افزایش می یابد؟
این رشد سقف اجاره بها این تحلیل را تقویت کرده است که حالا که سقف وام ودیعه مسکن افزایش دارد، شاید اجاره بها نیز در فصل نقل و انتقالات با تغییر اساسی روبهرو شود، اما برخی تحلیلگران این فرض را رد میکنند.
اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت مسکن است
البته فعالان بازار مسکن همواره تأکید میکنند که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و حالا که متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است، باید اجاره بها نیز تبعیت کند.
حال این افزایش سقف تسهیلات در حالی رخ داده است که به نظر میرسد امسال با توجه به این مصوبه، متقاضیان استقبال زیادی از وام ودیعه داشته باشند. هر چند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این افزایش سقف تسهیلات نباید به معنای افزایش قابل ملاحظهٔ اجاره بها باشد.
تورم ۷۳.۵ درصدی مرکز آمار در فروردین ماه امسال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است؛ نسبت به ماه قبل ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۷۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۴ هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، با بیان اینکه اجاره بها در فصل نقل و انتقالات به دلایل مختلفی کمتر از نرخ تورم عمومی رشد خواهد داشت، گفت: اگر قیمت مسکن افزایش یافته و در تازهترین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی بیشترین سهم رشد را دارد، به دلیل گرانی مصالح ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز است.
افزایش اجاره بها نمیتواند بیشتر از نرخ تورم باشد
یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به رشد قیمت مسکن میتوان انتظار داشت که اجاره نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و افزایش یابد، گفت: افزایش اجاره بها خواهیم داشت اما این افزایش نمیتواند بیشتر از نرخ تورم باشد؛ زیرا توان مستاجران کاهش یافته و تا حدی قابل پذیرش است.
حال اگر به این اظهارات پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن استناد شود، باید پرسید که آیا اگر اجاره بها قرار است کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، آیا مستاجران توان تحمل تورم ۷۰ درصدی را خواهند داشت؟
از سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۸۹ نفر برای وام ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۷۹ نفر واجد شرایط دریافت وام مذکور بودهاند.
از این تعداد نیز یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۸۴ نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدهاند. این بدان معناست که به ۴۱.۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
همچنین طی سال جاری ۱۸ هزار و ۹۸۶ نفر برای وام ودیعه مسکن که سقف آن افزایش یافته است، ثبت نام کردهاند.
پرداخت وام ودیعه مسکن نمیتواند مرهمی بر قشر مستاجران باشد
برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که پرداخت وام ودیعه نمیتواند مرهمی بر قشر مستاجران باشد. آنان میگویند که دولت باید تا جای ممکن مستاجران را برای خانه دار کردن تشویق کند و اینکه تسهیلات ودیعه پرداخت کند تا آنها راحتتر به اجارهداری عادت کنند، نمیتواند چندان برای آینده این قشر مناسب باشد.
دولت از سال گذشته طرح استیجار عمومی را در دستور کار قرار داده و از کشور کره جنوبی نیز نسخه برداری کرده است تا بتواند مستاجران و اجارهنشینی را بهتر مدیریت کند. اما باید پذیرفت که برای کاهش بازار پر التهاب مسکن نمیتوان تنها به یک نسخه اکتفا کرد و باید تمام بخشهای اقتصادی با همکاری یکدیگر و با کاهش نرخ تورم به کمک بخش مسکن بیشتابند.
