به گزارش دنیای سرمایه،
– ایران خودرو: افزایش قیمت حدود شش بار در ۱۱ ماهه امسال، به معنی میانگین هر دو ماه یکبار.
– سایپا و مونتاژکاران چینی: رشدی مشابه تجربه کردهاند.
قیمتهای اعلامی نشان میدهد آنان با بازی با اعداد تلاش کردهاند رشد قیمتها را تا حدی کوچکنمایی کنند. به عنوان نمونه ایران خودرو رشد متوسط قیمتها را ۲۵ درصد اعلام کرده است؛ اما وقتی هزینههای جانبی مانند مالیات، شمارهگذاری و عوارض را به آن اضافه میکنیم، قیمتها به شکل ملموسی بالا میرود. به عبارت دیگر، قیمت هر محصول ایران خودرو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و حداقل قیمت مصرف کننده این شرکت حدود ۹۵۰ میلیون تومان است.
در این زمینه روشن است که بهمن ماه امسال نشاندهنده مماشات دولت با خودروسازان است و این امتیازات ویژه با وجود بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری، به نفع شرکتهای بزرگ شکل گرفته است.
تعرفه واردات خودرو که ۱۶۵ درصد است، به معنای این است که برای هر خودرو عوارضی معادل با ارزش آن باید پرداخت شود یا وزارت صنعت در مقام دلال عمل میکند. در چنین شرایطی، به راحتی روشن است که معادله قیمت چگونه بالا میرود.
از این رو، استدلالهای مرسوم اقتصادی درباره رشد شدید قیمتها که از سوی خودروسازان و برخی کارشناسان مطرح میشود، جای بحث دارد و به نظر میرسد که بازاری سفیدشدهای از رشد غیرقانونی قیمت خودرو را نشان دهد.
خطابی به دولت و خودروسازان محترم: اگر قصد دارید قیمت خودرو را همسو با رشد قیمت ارز و هزینههای مواد اولیه بالا ببرید، با برداشتن انحصار و چشمپوشی از امتیازات موجود به بازار واقعی رقبای قدرتمند بازگردید و آنگاه هر قدر خواستید قیمتها را افزایش دهید. اما اکنون در استادیومی که شما تنها بازیگر آن هستید، ژستهای به ظاهر کارشناسی درباره اثر قیمت ارز بر قیمت مواد اولیه، به واقعیت نمیانجامد.
در نهایت باید گفت کارخانههای خودروساز رانتیاند که دهههاست از مردم سوءاستفاده میکنند و این روند با تشدید تورم و کاهش ارزش ريال در برابر کالا شدت یافته است. این موضوع نمونهای از بیعدالتی و تضییع حقوق عمومی است و مناسب نیست که برای جبران کسری بودجه شرکتها یا هر دلیل دیگری، جیب مردم به کیسه اشخاص خاص تبدیل شود و سوءاستفادهها ادامه یابد.
