به گزارش دنیای سرمایه، علی عرب، عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، با تشریح وضعیت این صنعت پس از اصلاحات در سیاست ارزی گفت: بدون شک این موضوع هم بر بازار و هم بر قدرت خرید مصرفکننده نهایی تاثیرگذار است. در قیمتگذاری صنعت موتورسیکلت، به دلیل اینکه تولید این محصول به طور کامل در اختیار بخش خصوصی است و فضای رقابتی برقرار است، اگر تولیدکنندهای قیمتگذاری نامناسب انجام دهد، بازار به طور خودکار از او فاصله میگیرد، زیرا مشتری به کارخانهای با قیمت مناسبتر مراجعه میکند.
وی افزود: معمولا قیمت ها در بازار بین تولیدکنندگان به صورت تقریبی هماهنگ است؛ با وجود این که تولیدکنندگان دور هم نمینشینند تا قیمت تعیین کنند، رقابت باعث میشود قیمت نهایی محصول همسو باشد و مشتری در صورت دیدن قیمت بالاتر، به سمت واحد با قیمت مناسبتر میرود.
در خصوص افزایش نرخ ارز، این موضوع بر قیمت موتورسیکلت تاثیر گذاشته و قیمتها را بالا برده است. با این حال، اگر قیمت خودروهای خارجی را که رشد قابل توجهی داشتهاند در نظر بگیریم، تولیدکنندگان موتورسیکلت فقط به همان میزانی قیمت خود را بالا بردند که قیمت قطعات داخلی افزایش یافته است. با توجه به این که حدود ۳۰ درصد قطعات یک موتورسیکلت ساخت داخل است، این قطعات به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه تولیدی، قیمت تمامشده محصولات را افزایش دادهاند و به این ترتیب این افزایش به صورت اضافهبها به تولیدکننده منتقل شده است.
عرب تصریح کرد: با توجه به این که مدلهای سال ۱۴۰۴ عرضه شده و مدل ۱۴۰۵ هنوز وارد بازار نشده، احتمالاً افزایش قیمتها تقریبا معادل افزایش قیمت قطعات ایرانی خواهد بود. البته این افزایش به دلیل تکنرخی شدن ارز و همزمان با افزایش نرخ دستمزد و سایر هزینهها، با منطق همراه است.
وی افزود: با وجود اینکه صنعت موتورسیکلت در اختیار بخش خصوصی است و رقابت بهطور کامل وجود دارد، افزایش قیمت بیرویهای اعمال نخواهد شد و به همان میزانی که به کالاها و قطعات ایرانی اضافه شده باشد، بر قیمت کل تأثیر خواهد گذاشت.
وی در پایان گفت: در وضعیت بازار فعلی، مردم کمتر از موتورسیکلت استفاده میکنند و به حمل و نقل عمومی یا خودرو گرایش یافتهاند. با توجه به این که زمستان معمولاً فصل رکود بازار است، انتظار میرود در تابستان بازار وضعیت بهتری پیدا کند.
