به گزارش دنیای سرمایه، اقتصاد ایران در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴ در نقطهای ایستاده است که بسیاری آن را نقطه حسّاس و سرنوشتساز میدانند؛ اقتصاد کلان همچنان به بیماری تبدار زندگی میکند و تورم بالا به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. رشد اقتصادی رمقی ندارد و سرمایهگذاری، چه در بخش خصوصی و چه در حوزههای زیربنایی، نشانهای از جهش و تحرک جدی بروز نمیدهد. بازارها با احتیاط حرکت میکنند و فعالان اقتصادی با تردید تصمیم میگیرند؛ چشمانداز پیشرو، هرچند روشن نیست، اما مهآلود به نظر میرسد.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران به نقطهای از ثبات نسبی رسیده یا همچنان شکننده و فرسایشی حرکت میکند؟ بررسی شاخصهای کلان نشان میدهد که غالباً ناترازیهای انباشته، تورم ساختاری و رشد پایین در کنار هم هستند. فشار هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیتهای تجارت خارجی، مجموعهای از چالشهایی را شکل دادهاند که کماکان پابرجا هستند. از سوی دیگر، نبود اصلاحات عمیق و بنیادین در سیاستهای مالی، پولی و ساختاری باعث شده موتورهای اصلی رشد اقتصادی با توان کامل روشن نشوند.
![\"Content](\"https://media.khabaronline.ir/d/2025/08/04/4/6272198.jpg?ts=1754303868000\")
سال ۱۴۰۴ به پایان میرسد و بسیاری از شاخصها نسبت به سالهای قبل بهبود معناداری را تجربه نکردهاند. سرمایهگذاری در سطحی کمتر از نیاز اقتصاد است و فضای پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی همچنان محدود است. این موضوع سبب شده که انتظارات تورمی بالا تثبیت شود و تصمیمگیریهای اقتصادی، چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه، با احتیاط و گاه با تعویق همراه باشد.
اکنون نگاهها به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که میتواند همان مسیر فرسایشی را ادامه دهد یا با تغییر رویکردها و شرایط به نقطهای برای اصلاح و بازآرایی سیاستها بدل شود. سناریوهای پیشرو از تداوم تورم بالا تا احتمال جهشهای شدیدتر قیمتی و در سناریوی خوشبینانه، کاهش معنادار نرخ تورم را دربر میکند. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، جهتگیری سیاستگذاری و میزان آمادگی برای انجام اصلاحات ساختاری است؛ زیرا بدون تغییر در بنیانها، بعید است تصویر اقتصاد ایران در سال آینده تفاوتی اساسی با امروز داشته باشد.
در این راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، درباره پایان سال ۱۴۰۴ معتقد است تصویر کلی اقتصاد چندان پیچیده نیست و شاخصهای اصلی خود گویای شرایطاند: نرخ تورم همچنان بالا است، رشد اقتصادی در سطحی پایین قرار دارد و اکثر متغیرهای کلان شاهد بهبود پایدار نیستند. در حوزه سرمایهگذاری روندها منفی است و تجارت خارجی نیز با محدودیتها و نوسانات جدی مواجه است. نتیجه این شاخصها نشان میدهد اقتصاد در وضعیت شکنندهای قرار دارد و نمیتوان از ثبات پایدار سخن گفت.
ندری با اشاره به روند سالهای اخیر تأکید میکند که شاخصهای اقتصادی عمدتاً در مسیر تضعیف حرکت کردهاند و اصلاحات ساختاری و بنیادی در اقتصاد انجام نشده است.
از نگاه او، تا زمانی که سیاستها، استراتژیها و ساختارهای فعلی بدون تغییر باقی بمانند، دلیلی برای انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد. به باور این کارشناس، در صورت تداوم وضعیت موجود، احتمال ادامه روند فرسایشی شاخصها بیشتر از بهبود خواهد بود.
او برای سال آینده سه سناریو ترسیم میکند؛ محور اصلی این سناریوها تورم است. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شود و با نرخهایی بسیار بالا، نزدیک به ۱۰۰ درصد یا بیشتر، مواجه شود. سناریوی میانه ادامه وضعیت فعلی با تورم در حدود ۵۰ درصد است که از نظر او محتملترین حالت به شمار میرود. در مقابل، سناریوی خوشبینانه کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد است؛ این سناریو نیازمند تغییرات جدی در سیاستگذاری و شرایط بیرونی است و در حال حاضر احتمال کمتری نسبت به دو حالت دیگر دارد.
ندری همچنین تأکید میکند که تحولات سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند وزن هر یک از این سناریوها را تغییر دهد؛ بهگونهای که تشدید تنشها احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش میدهد و در مقابل کاهش تنش یا دستیابی به توافق میتواند شانس سناریوی خوشبینانه را تقویت کند. با این وجود، در شرایط فعلی، محتملترین چشمانداز برای ۱۴۰۵ تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد ضعیف ارزیابی میشود.
