به گزارش دنیای سرمایه، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در قالب اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
هدفگذاری برای شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی
این تصمیم در راستای ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت با اجرای این آییننامه بهدنبال کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور است.
رصد هوشمند تراکنشها در چارچوب قانون
با اجرای این مقررات، امکان پایش دقیقتر گردش حسابهای بانکی فراهم میشود و نظارت بر فعالیتهای مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام میگیرد. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و دادهمحور ارزیابی میشود.
تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی
سازمان امور مالیاتی کشور تأکید میکند که تمامی مراحل اجرای این آییننامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام میشود و هیچ دادهای خارج از چارچوبهای قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
پیامدهای اجرای آییننامه در نظام مالیاتی
اجرای این آییننامه، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. انتظار میرود با این سیاست، فرآیند رصد گردشهای مالی سرعت بگیرد و زمینه فعالیتهای غیرشفاف بهطور قابل توجهی محدود شود.
