به گزارش دنیای سرمایه، در گزارشهای منتشرشده به ویژه درباره شرکتهای نفتی، پتروشیمی، نظام بانکی، صنایع و معادن و شرکتهای زیر نظر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی که در قالب شرکتهای به ظاهر خصوصیشده فعالیت میکنند، نظام پرداخت تابع ضابطهای عادلانه نیست.
اگر پرداختها براساس توانایی، ثروتآفرینی، ابتکار و در یک کلام رشد بهرهوری و خلق ثروت واقعی باشد، قابل دفاع است؛ اما در اکثر موارد صرفاً براساس سمت، پست، رانت و نفوذ و لابی است.
قطعاً شما خبر را شنیدهاید: مدیرعامل یک شرکت معدنی مشهور، مدیر یکی از شرکتهای زیرمجموعه را که فیش حقوقی ناخالص ۶۰۲ میلیون تومانی نامبرده در فضای مجازی خبرساز شده بود، برکنار کرد.
ردیفهای این فیش حقوقی به شرح زیر است:
- حقوق پایه: ۸۷ میلیون تومان
- حقجذب: ۴۱ میلیون تومان
- حق سرپرستی: ۴۱ میلیون تومان
- پاداش عملکرد: ۳۳ میلیون تومان
- پاداش تولید: ۱۷ میلیون تومان
- ۵۰ ساعت اضافهکاری: ۶۴ میلیون تومان
- سایر پرداختیها: ۲۴۰ میلیون تومان
قطعاً آیا این سؤال پیش میآید که مدیرعامل مذکور در آنجا چه دریافتیهایی دارد و بقیه مدیران چه؟ در گفتوگویی که یکی از مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری انجام داده و در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده است، برخی زوایای پنهان این ماجرای عظیم بیان شده است.
مشکل تنها محدود به این شرکت نیست؛ اخراج یک مدیر در این ساختارها معمولاً نمیتواند گره از مشکلات باز کند. این پنهانکاری و نبود شفافیت در سازمانها با چه منطقی سازگار است؟ این پرسشها نشان از وجود اقتصاد رانتی در ساختار حکمرانی دارد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور با آن روبهرو هستیم. در این میان، اصلاح ساختارها و تقویت شفافیت در پرداختها و جلوگیری از ویژهخواریهای درونسازمانی از ضرورتهای اصلی است.
این پنهانکاری و نبود شفافیت در سازمانها با چه منطقی سازگار است؟ چه دردسنگینتری از این است که مردم نیازمند زندگی حداقلی باشند و با بیعدالتیهای تابستانی در بخشهای زیرمجموعه دولت مواجه شوند که در اغلب موارد شبیه غارت است تا حقوق و دستمزد؟!
ای اهل قلم! از شما تقاضا میکنم که بخشهای بیشتری از این کوه یخ پنهان را در معرض نظارت و شفافیت قرار دهید و به احترام مردم نجیب، این بساط منافع شخصی و ویژهخواری پایان یابد؛ ساختارها را اصلاح کنید و همه کارمندان را از اتهام بیاعتمادی پاک کنید.
