به گزارش دنیای سرمایه، چندی پیش یک نماینده مجلس و برخی مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلارهای نفتی به کشور خبر دادهاند. با وجود اینکه جناحهای سیاسی سعی کردهاند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص نسبت دهند، واقعیت این است که با همان رویه سابق بابک زنجانیها شکل گرفتهاند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را افزایش داده و دود آن به چشم مردم میرود.
تراستیهای نفت و گرانی دلار
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) توضیح میدهد: «دسته دیگر هستند که خالیخوانی میکنند؛ یعنی به دروغ میگویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی میکنند و خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت روحانی پول فروش نفت بهطور کلی در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستیها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حسابهایی را ایجاد کرده بود و شرکتهای تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستیها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.
در این فرایند، وزارت نفت پول نفت را بهطور مستقیم دریافت میکرد و این پول بهطور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه میشد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که میخواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حسابها دریافت کند.این تراستیها هم زیر نظر بانکهای تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند».
این مقام سابق نفتی درباره علت تغییر در ساختار فروش نفت گفت: «در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ تا ٤٠ میلیارد دلار پول از کسبوکار آنها خارج میشد، در حالی که میتوانستند کارمزد خوبی از این جابهجایی پول نصیب خود کنند، اما وزارت نفت با تراستیهای خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابهجایی پول نیمدرصد بود و از سوی دیگر صرافیها هم نمیتوانستند درصد را بالا ببرند، چون سقف درصد دولت (وزارت نفت) نیمدرصد بود. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد و تراستیهای مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستیها پیش از این هم وجود داشتند و پولهای فولادیها و پتروشیمیها را میگرفتند، اما عمده این پولها مالک خصوصی داشتند. حال اینکه پول نفت، پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستیهایی غیر از دولت بیفتد و ما از همان ابتدا میدانستیم که این تراستیها پول نفت را میخورند که این اتفاق هم رخ داد. از اینرو بهطور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت رئیسی مشخص شد هشدارهایی که میدادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستیها پول نفت را تحویل ندادند».
این مدیر سابق نفتی اضافه میکند: «این تراستیهای جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند، بلکه افراد میتوانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستیها قارچگونه زیاد شدند. البته جابهجایی پول نفت نیاز به زیرساختهای فروش نفت ازجمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواریهاست». او با بیان اینکه هر کسی که میتواند به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابهجاکننده پول نفت شد، افزود: «جابهجایی پول نفت اینگونه است که تراستیها میتوانند با مدارک هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکتهای زیرپلهای پول نفت را جابهجا کنند و به همین دلیل مانند قارچ تکثیر شدند». او همچنین از بهکارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.”
اقتصاددانان چه میگویند؟
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکلگیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت، به این گفتوگو میگوید: «میزان آسیب این مسئله صرفاً محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه بهصورت ساختاری میتواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار میگیرد، عملاً اصل حاکمیت قانون تضعیف میشود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساساً زمینه طرح چنین پیشنهادهایی شکل نمیگیرد».
او در ادامه میگوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمیگردد. وقتی مدیران بدون طیکردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیمگیری میرسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در عینحال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمیبرند، تصمیمها ممکن است براساس پیشنهادهای لحظهای یا ایدههایی که اغلب از سوی افراد ذینفع مطرح میشود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر میتواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان میدهند».
این اقتصاددان میافزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملاً تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریمها، زمینه فساد فراهم میشود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد میتواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد میتوانند قانون را دور بزنند تا کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق بهعنوان راهحل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکههای غیرشفاف و منافع خاص گرفتار میکند».
او در ادامه میگوید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق میکند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، در حالی که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح میشود که چگونه آنان میتوانند بفروشند اما سازوکار رسمی نمیتواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راهحل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروههای جدید منجر میشود».
به گفته این اقتصاددان، «این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشندگان باقی ماندهاند یا به دلیل تحریمها از طرف بانکهای خارجی مسدود شده یا در شبکهای از حسابها و از طریق واسطهها و صرافیها در حال گردش است. تا زمانی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل در تأمین منابع ارزی خواهد بود. ادامه چنین روندی میتواند به افزایش فساد، پیچیدهترشدن مشکلات اقتصادی و شکلگیری مسائل جدید منجر شود؛ ریشه آنها فاصله گرفتن از مسیر قانونی و تخصصی تصمیمگیری است».
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوریقزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی واگذار میشود، میگوید: «سؤالی که مطرح میشود، درواقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سالها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیرهای حملونقل، انتقال پول و ریسکهای تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. نفت کالایی کاملاً تخصصی است و بازار آن با نهادهای بینالمللی نظارت میشود؛ حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفاً واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم میتواند وارد چنین عرصهای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کمریسک؛ سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفهای قابل دفاع نیست».
افقه اضافه میکند: «استدلالی که معمولاً مطرح میشود دورزدن تحریمهاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمین دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمیگردد؟ تجربههای گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.
وقتی فروش در قالب شبکههای غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانیشدن فرایند تسویه بالا میرود. درباره رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مقداری واقعا بازنگردد باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز میتوانست در تأمین واردات کالاهای اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، میتواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد».
این اقتصاددان میگوید: «همچنین این پرسش جدی مطرح میشود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامیهای اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی به تشدید این وضعیت منجر شود.»
او اضافه میکند: «سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصیشان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، رویکردی کمخطر نیست».
او ادامه میدهد: «همین رویکرد اگر توجیه فنی و نظارتی روشن نداشته باشد، نه منطقی است و نه کمریسک».
در نهایت افقه میگوید که این پرونده نشان میدهد سپردن نفت به بازیگران غیر از نهاد رسمی، نه تنها راهحل نیست بلکه میتواند منجر به فساد و تداوم بیثباتی ارزی شود. توضیحِ اعداد827 و ۱۱ میلیارد دلار و نقش واسطهها در این فرایند، اهمیت شفافیت و نظارت را بیش از پیش روشن میکند.”} }_analysis to=final 1> {} اسلامی 200 } ]} 2026-02-18 15:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
