یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، مسئلهی تورم است که نه تنها ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارد، بلکه به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی، جو روانی حاکم بر جامعه و انتظارات تورمی قرار دارد. بر اساس آخرین گزارشها، شاخص قیمت مصرفکننده برای خانوارهای ایرانی در تیر ماه سال جاری به رقم ۳۶۰.۲ رسیده است. این آمار نشان میدهد که ما با افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل، رشد ۴۱.۲ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته و تورم سالانه ۳۵.۳ درصدی در بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به این ماه روبرو هستیم.
به نظر میرسد ابهام در چشمانداز روابط سیاسی ایران با جهان، یکی از مهمترین دلایل این وضعیت باشد. در حالی که وضعیت مذاکرات همچنان نامشخص است، بازار در حالت انتظاری به سر میبرد که در آن، ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی بر سایر احتمالات سایه افکنده است. متاسفانه، تأثیرات جنگهای منطقهای، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، باعث شده است تا واکنش بازار نسبت به هرگونه تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، منفی باشد که خود عامل مهمی در تداوم تورم به شمار میرود.
علاوه بر این عوامل، سیاستهای اقتصادی دولت نیز نقش بسزایی در این میان ایفا میکنند. به عنوان مثال، چاپ پول برای جبران کسری بودجه، با افزایش نقدینگی در جامعه، به افزایش قیمتها دامن میزند، زیرا عرضه کالا و خدمات با این حجم از نقدینگی همخوانی ندارد. سیاستهای ارزی دولت نیز با کاهش ارزش پول ملی، واردات را گرانتر کرده و این افزایش قیمت به کالاها و خدمات داخلی نیز منتقل میشود. تغییر یا حذف یارانهها نیز میتواند به افزایش قیمتها منجر شده و به طور کلی بر نرخ تورم اثرگذار باشد.
تحریمهای بینالمللی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تورم در ایران هستند. این تحریمها، با محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی، واردات کالاها را دشوارتر و پرهزینهتر میکنند. کمبود برخی از کالاها و مواد اولیه نیز به نوبه خود، باعث افزایش قیمتها میشود. علاوه بر این، تحریمها میتوانند سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و این مسئله بر تولید داخلی و عرضه کالاها تأثیر منفی بگذارد.
در نهایت، وقایع ژئوپلیتیکی نیز میتوانند بر اقتصاد ایران و نرخ تورم اثرگذار باشند. بیثباتی و تنشها در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی و ریسک را افزایش داده و بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارند. تغییرات قیمت نفت، به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی ایران، نیز نقش مهمی ایفا میکند. کاهش درآمدهای نفتی میتواند بودجه دولت را تحت فشار قرار داده و بر سیاستهای اقتصادی آن اثر بگذارد.
