صنعت فولاد کشور از نظر تولیدی در شرایط بسیار حادی قرار گرفته است و اگر برای آن چارهاندیشی جدی و فوری صورت نگیرد، در آیندهای نهچندان دور با بحرانهای عمیقتری مواجه خواهد شد. در حال حاضر، هزینههای تولید، هزینههای انرژی، مشکلات صادرات و افزایش قیمت تمامشده محصولات بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و همین موضوع فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی، بهویژه واحدهای نوردی، وارد کرده است.
مهمترین چالش واحدهای نوردی در شرایط فعلی، عدم حمایت مؤثر از صادرات محصولات نهایی است. این مسئله عمدتاً به دلیل تعرفههایی است که کشورهای همسایه بر محصولات نهایی وضع کردهاند. این موضوع عملاً توان رقابتی واحدهای نوردی را در بازارهای منطقهای و صادراتی کاهش داده و موجب محدود شدن ظرفیت فروش و ارزآوری این واحدها شده است. در کنار آن، افزایش قیمت انرژی بهویژه گاز و برق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و هزینه تمامشده را بهشدت بالا برده است. از سوی دیگر، عدم قیمتگذاری مناسب و منطقی در بورس کالا نیز به یکی دیگر از معضلات اساسی این صنعت تبدیل شده است؛ بهخصوص در شرایطی که جنگ و قطع صادرات از طریق بنادر جنوبی، اختلالات بیشتری در مسیر عرضه و فروش محصولات ایجاد کرده است.در مجموع، طی فصلهای تابستان و زمستان، حدود سه ماه توقف تولید در بسیاری از واحدها رخ داده است. این در حالی است که هزینههای ثابت این واحدها برای دوازده ماه سال همچنان پابرجا بوده و شامل بهره بانکی، حقوق و دستمزد کارگران، حق بیمه، هزینههای مالی و سایر مخارج جاری می باشد. به بیان دیگر، واحدهای تولیدی بهدلیل کمبود گاز و برق ناچار بودهاند تنها ۹ ماه تولید داشته باشند، اما هزینههای کامل ۱۲ ماه را متحمل شوند. این ناهماهنگی، عملاً توازن سود و زیان شرکتها را برهم زده و شرایط بسیار دشواری را برای ادامه فعالیت آنها ایجاد کرده است.
از اینرو، راهکار اساسی آن است که با توجه به مصرف پایین واحدهای نوردی در کل زنجیره تولید و در مقایسه با برخی صنایع دیگر، محدودیتهای اعمالشده بر این واحدها کاهش یابد. واحدهای نوردی باید همانند صنایع ، از محدودیتهای شدید و غیرضروری مستثنا شوند یا دستکم در اولویت پایینتری برای اعمال محدودیت قرار گیرند. این اقدام میتواند تا حد زیادی از افت تولید، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری جلوگیری کند.به اعتقاد بنده، بخش عمده مشکلات صنعت نورد و فولاد، بهجز در دوره کوتاه جنگ، ناشی از تصمیمات داخلی و نوعی «تحریم داخلی» است. به عبارت دیگر، حتی اگر شرایط جنگی نیز پایان یابد، باز هم اگر تصمیمات غیرکارشناسی دستگاههای متولی ادامه پیدا کند، مشکلاتی نظیر رکود، کاهش صادرات، افت ارزآوری و کاهش تولید همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین، ریشه بسیاری از چالشهای فعلی را باید در سیاستگذاریهای نادرست داخلی جستوجو کرد، نه صرفاً در عوامل بیرونی.در حال حاضر تلاشهایی برای حل برخی از این مشکلات در جریان است، اما واقعیت این است که از سالهای گذشته تا امروز، بسیاری از مدیران یا تصمیمگیران، ارتباط مؤثری با مسائل واقعی واحدهای تولیدی نداشتهاند و به همین دلیل عمق مشکلات این بخش را بهدرستی درک نکردهاند. همین مسئله سبب شده که تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل شوند. انتظار میرود با مکاتبات، جلسات کارشناسی و پیگیریهای مستمر، رویکردها اصلاح شود و تصمیمات دقیقتر و واقعبینانهتری برای حمایت از بخش تولید اتخاذ گردد.البته در سالهای گذشته بخشی از این مسائل اصلاح شد و با تلاش چندبرابری توانستیم ارز محصولات فولادی را به تالار توافقی منتقل کنیم. همچنین موضوعات مربوط به بورس کالا و انرژی نیز در حال پیگیری است تا در نهایت به نتیجه مطلوب برسد. با این حال، روشن است که حل کامل این مشکلات نیازمند عزم جدی، هماهنگی بیندستگاهی و توجه واقعی به شرایط تولیدکنندگان است.
