تورم در ایران را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای تصادفی دانست؛ ناترازی‌های ساختاری بودجه و نظام بانکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری و تداوم آن هستند. با ورود اقتصاد به شرایط بحرانی یا جنگی، این ناترازی‌ها تشدید می‌شوند و مهار تورم دشوارتر می‌شود. برای فهم این روند باید دید شوک‌های مالی چگونه به رشد نقدینگی و سپس افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شوند.
در این چارچوب، چهار عامل به یکدیگر پیوند می‌خورند: کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، جهش نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی. شدت اثر هر عامل به وضعیت اقتصاد و نحوه واکنش سیاست‌گذار بستگی دارد.
در شرایط جنگی، دولت ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه‌های اضطراری، از جمله هزینه‌های نظامی، لجستیکی و بازسازی، با کاهش درآمدهای پایدار روبه‌رو شود. محدودیت‌های خارجی و رکود فعالیت اقتصادی می‌توانند درآمدهای نفتی و مالیاتی را تحت فشار بگذارند و شکاف بودجه‌ای را بزرگ‌تر کنند.
اگر دولت نتواند این شکاف را از راه‌های پایدار، مانند درآمدهای قابل اتکا یا تأمین مالی مؤثر از بازار اوراق بدهی، پوشش دهد، ممکن است به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی روی بیاورد. در این حالت، نیازهای مالی دولت بر تصمیم‌گیری پولی فشار وارد می‌کند؛ وضعیتی که از آن با عنوان «سلطه مالی» یاد می‌شود. تأمین کسری از مسیر پولی یا اعتباری می‌تواند پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد و فشار تورمی را تشدید کند. بنابراین، تأمین مالی کسری بودجه بدون توجه به پیامدهای پولی، خطر بی‌ثباتی قیمت‌ها را بالا می‌برد.
نظام بانکی نیز می‌تواند مجرای دیگری برای انتقال فشارهای مالی به تورم باشد. در دوره بحران، بانک‌ها ممکن است برای تأمین مالی دولت، پروژه‌های اضطراری یا بنگاه‌های آسیب‌دیده تحت فشار قرار گیرند. اگر این فشارها با انباشت مطالبات غیرجاری، ناترازی ترازنامه‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی همراه شود، رشد اعتبار و نقدینگی شتاب می‌گیرد.
چنانچه افزایش نقدینگی با رشد متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد، تقاضای اسمی بالا می‌رود، بی‌آنکه عرضه بتواند هم‌پای آن افزایش یابد؛ در نتیجه، فشار بر قیمت‌ها بیشتر می‌شود. ازاین‌رو، سلامت ترازنامه بانک‌ها و انضباط در اعتباردهی بخشی از سیاست مهار تورم است.
کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش نااطمینانی می‌تواند بازار ارز را به یکی از کانون‌های اصلی فشار اقتصادی تبدیل کند. در چنین وضعیتی، تقاضای احتیاطی برای نگهداری دارایی‌های جایگزین ممکن است افزایش یابد و نرخ ارز تحت فشار قرار گیرد.
از آنجا که تولید بسیاری از کالاها به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابسته است، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین نهاده‌ها و هزینه تمام‌شده تولید را بالا ببرد. بخشی از این افزایش هزینه ممکن است به قیمت نهایی کالاها منتقل شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. دامنه و سرعت انتقال این اثر به میزان وابستگی تولید به واردات، شرایط بازار و سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
باید گفت نااطمینانی درباره آینده می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند ارزش پول کاهش یابد، ممکن است نگهداری پول را به تعویق بیندازند و منابع خود را به خرید کالا یا دارایی‌های دیگر اختصاص دهند. چنین رفتاری می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد و فشار تورمی را تشدید کند.
در این شرایط، مهار رشد نقدینگی اهمیت دارد، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ سیاست‌گذار باید با اقدام‌های قابل‌پیش‌بینی و منسجم، اعتماد عمومی را تقویت کند. هرچه چشم‌انداز سیاست‌های مالی و پولی روشن‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری رفتارهای شتاب‌زده برای حفظ ارزش دارایی‌ها کمتر می‌شود.
در حال حاضر واکنش به تورم از راه قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب نرخ ارز یا محدودیت‌های فراگیر تجاری ممکن است در کوتاه‌مدت برخی قیمت‌های رسمی را مهار کند، اما اگر ریشه‌های کمبود و بی‌ثباتی برطرف نشوند، می‌تواند به صف، رانت، بازار غیررسمی و کاهش عرضه بینجامد. ازاین‌رو، کنترل پایدار تورم نیازمند توجه به علل ساختاری آن است، نه صرفاً محدودکردن نشانه‌های قابل مشاهده.
در این چارچوب، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از مداخله‌هایی که انگیزه تولید و عرضه را تضعیف می‌کنند، اهمیت دارد. همچنین منابع محدود باید روشن و کارآمد تخصیص یابند تا فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر کاهش یابد.
