پس از پایان جنگ، یکی از مهمترین چالشهای پیشرو، افزایش نرخ تورم است. جنگها به طور طبیعی با وارد کردن خسارات عمده به زیرساختها، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، روند تورمی را تشدید میکنند. در وضعیت کنونی، با توجه به آسیبدیدگی تأسیسات صنعتی و انرژی، کاهش تولید، و افزایش هزینههای حملونقل، انتظار میرود که قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش یابد. ضمن این که فشارهای بینالمللی و محدودیتهای تحریمی، سبب کاهش دسترسی به منابع مالی، تضعیف ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم میشود. در کنار این عوامل، کاهش فعالیتهای اقتصادی و افزایش بیکاری، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش میدهد و نابرابریهای اقتصادی را تشدید میکند.
در این شرایط، وظیفه دولتها، به ویژه در ایران، مدیریت بحران و اتخاذ سیاستهای حمایتی است تا بتوانند تورم را کنترل کرده و معیشت عمومی را بهبود بخشند. مسیر بازسازی اقتصادی پس از جنگ، مسیری دشوار و طولانی است که نیازمند برنامهریزی دقیق، سیاستهای همسویی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط است.
از جمله سیاستهایی که میتوان در این مسیر اتخاذ کرد، تثبیت و کنترل قیمتها و نرخ ارز است که باید با نظارت دقیق و مهار نوسانات شدید انجام شود. حمایت از تولید داخلی از طریق ارائه تسهیلات مالی، مشوقهای مالیاتی و افزایش حمایتهای دولتی، نقش مهمی در ارتقاء ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات دارد. بانک مرکزی نیز باید سیاستهای پولی انضباطی شامل کنترل عرضه پول، افزایش نرخ بهره و مدیریت نقدینگی را در پیش گیرد تا تورم مهار شود.
افزون بر آن، اعتماد عمومی باید با ارائه سیاستهای شفاف، حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی تقویت شود. اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مانند کاهش فساد، بهبود فضای کسبوکار و ارتقاء زیرساختهای اقتصادی، نیز امری ضروری است. در کنار این اقدامات، اجرای برنامههای حمایتی هدفمند برای اقشار کمدرآمد و توسعه شبکههای اجتماعی، میتواند از فقر و نابرابریهای اجتماعی بکاهد.
در نهایت، جذب سرمایهگذاری خارجی و تنوعبخشی به منابع مالی، اقتصاد را در مقابل بحرانها مقاومتر میسازد. اجرای این سیاستها به صورت همزمان و هماهنگ، کلید رسیدن به ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش خسارات ناشی از جنگ است. این مسیر نیازمند تلاش مستمر، برنامهریزی دقیق و همکاری تمامی ارکان نظام اقتصادی و سیاسی است تا بتوان توسعه پایدار را تحقق بخشید.
