به گزارش دنیای سرمایه، در دو ماه اخیر ایران با مواجهه مستقیم با دو قدرت اتمی روبهرو بوده است و اکنون نبرد به عرصه معیشت مردم کشیده شده است.
اما این نبرد هیچگاه صرفاً به میدانهای جغرافیایی محدود نبوده است؛ جغرافیای نبرد اکنون به عمق زندگی روزمره مردم راه یافته است. این وضعیت پدیدهای فراتر از درگیریهای نظامی است که اقتصاد را هم هدف قرار داده است.
آنچه پایداری ملی را تهدید میکند، نه فقط بمبها و موشکها، بلکه نوعی «خودتحریمی سیستمی» و سوداگری افسارگسیخته در لایههای آشکار و پنهان اقتصاد است.
در شرایطی که انتظار میرفت نهادهای حاکمیتی و بنگاههای بزرگ با رویکردی ایثارگرانه به تثبیت بازار کمک کنند، شواهد نشان میدهد برخی کارتلهای اقتصادی و شرکتهای خصولتی، با بهرهگیری از شرایط جنگی و انحصارهای ساختاری، خود به موتور محرک تورم بدل شدهاند.
افزایش قیمت کالاهایی که کاملاً داخلیاند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشانهای از نوعی خیانت اقتصادی در پوشش مدیریت بوروکراتیک است. این وضعیت، نوعی «آنتروپی اقتصادی» پدید آورده که در آن، نهادهای نظارتی متعدد با بیعملی، عملاً به حاشیه رانده شدهاند.
مسئله محوری در این مقطع، فقدان «فرماندهی واحد و مقتدر» در عرصه اقتصاد جنگی است. تشتت دیدگاهها و آشفتگی در تصمیمگیریهای کلان و مهمتر از همه، دستاندازی شرکتهای شبهدولتی به منابع ملی و برداشت از جیب مردم برای جبران ناترازیهای خود، موجب شده قیمتگذاری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به منطق «غارت در بحران» نزدیک شود.
وقتی قیمت یک کالای داخلی یا محصولات کشاورزی ظرف چند روز یا چند ساعت چند برابر میشود، این پدیده نه ناشی از محاصره خارجی، بلکه نتیجه «افول اخلاق حکمرانی» در سطوح اجرایی و نظارتی است. دلالان فرصتطلب و مدیران ناکارآمد، با ایجاد کمبودهای مصنوعی، عملاً پازل فشار دشمن را از درون تکمیل میکنند.
