به گزارش دنیای سرمایه، از اوایل زمستان پارسال که سیستم بانکی به یکباره نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی در معاملات بازار ارزی شد، بارها کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این شوک ارزی نه تنها به حذف رانت منجر نمیشود بلکه فشار تورمی را افزایش میدهد و معیشت خانوار را محدودتر و شکاف طبقاتی را در جامعه عمیقتر میکند.
متأسفانه بیتوجهی به این هشدارها عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرد و زمینه سوءاستفاده برخی فرصتطلبان در فضای ملتهب بازار را فراهم ساخت تا اینکه اعتراضات خونبار دی ماه رخ دهد.
حتی پس از فروکش کردن التهابات دی و پیش از وقوع جنگ رمضان نیز، کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند تا فرصت باقیمانده از سیاستهای غلط ارزی عقبنشینی کند و میدان حفظ قدرت خرید مردم را فراهم آورد. اما باز هم به توصیهها توجه نشد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم از آغاز سال جدید و دوران آتش بس سپری شده است، میتوان به وضوح آثار تصمیمات ارزی دیماه را در نرخ تورم کشور مشاهده کرد؛ با این حال عدهای مغرض یا از سر ناآگاهی میخواهند همه مشکلات اقتصادی امروز را به پیامدهای جنگ تحمیلی نسبت دهند.
البته شکی نیست که حملات هوایی دشمن به واحدهای اقتصادی، لطماتی به زنجیره تولید برخی شاخههای صنعتی ایجاد کرده است، ولی بررسیهای کارشناسی ثابت میکند در همان شاخههای آسیب دیده نیز، ذخیره تولید محصول نهایی به اندازهای بالا بوده که امروز حلقههای پایین دستی دچار شوک کمبود مواد اولیه نشدهاند. بنابراین آنچه امروز از کمبود و گرانی اقلامی مانند محصولات فولادی و کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در بازار مشاهده میکنیم، یا نتیجه سودجویی دلالان از شرایط جنگی است و یا ریشه در بحران ارزی پارسال دارد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از موجودی کالاهای فولادی و پتروشیمی گواهی میدهد که جنگ تحمیلی اخیر، آسیب چندانی به زنجیره تأمین و لجستیک این محصولات وارد نکرده و گرانی و کمبود این اقلام در بازار ارتباط چندانی به حملات هوایی دشمن ندارد.
حتی اگر نقش رفتار سوداگرانه دلالان در شرایط امروز بازار را ملاک ارزیابی قرار دهیم، باز هم انگشت اتهام وضعیت موجود به سیاستهای اقتصادی است که قیمت تمام شده کالا را به یکباره بالا برد و بستر احتکار و گرانی تولیدات انباری را فراهم ساخت.
در بُعد معیشتی نیز، به دنبال شوک ارزی زمستان گذشته، آثار منفی آن در قدرت خرید مصرفکنندگان در سه ماه آینده نمایان شد. به صورت خلاصه میتوان نکات زیر را برشمرد:
– رشد ۴۰ درصدی قیمت ارز طی زمستان گذشته
– آثار منفی در قدرت خرید مصرفکنندگان در سه ماه آینده
– تورم ۱۱۵ درصدی مواد خوراکی و ۶۵ درصدی تولیدات صنعتی در فروردین ماه امسال
– افزایش هزینه ماهانه سبد معیشتی از ۴۵ میلیون تومان در اسفند به ۷۱ میلیون تومان در حال حاضر
این طغیان قیمتی فقط نتیجه شوک ارزی دیماه پارسال است که اکنون در بازار نمایان شده و هزینه ماهانه سبد معیشتی طبقه حقوقبگیر کشور را از ۴۵ میلیون تومان در اسفند به ۷۱ میلیون تومان در حال حاضر افزایش داده است.
