به گزارش دنیای سرمایه، اقتصاد ایران این روزها در شرایطی بیسابقه و پیچیده به سر میبرد؛ شرایطی که سایه سنگین تحولات ژئوپلیتیک و نظامی، متغیرهای کلان اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پس از آغاز یک جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، اگرچه از ۱۸ فروردین ماه سال جاری آتشبس میان ایران و ایالات متحده برقرار شده و امروز در شرایط عدم تخاصم مستقیم قرار داریم، اما تداوم محاصره دریایی و محدودیتهای شدید در مسیرهای تجاری، همچنان گلوگاههای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده است。
التهاب در بازارهای مالی؛ پرواز فنر ارزی در سایه انتظارات تورمی
بررسیهای میدانی و تحلیل دادههای بازار نشان میدهد که پس از یک وقفه و آرامش نسبی دو ماهه در بازارهای مالی، موج جدیدی از التهابات آغاز شده است. در این دوره گذار، نرخ دلار در بازار آزاد عمدتاً در کانال ۱۵۰ هزار تومان نوسان داشت و حتی در مقطعی با فروکش کردن هیجانات اولیه، تا مرز ۱۴۰ هزار تومان نیز عقبنشینی کرد.
با این وجود، بازگشایی مجدد بازارها در روزهای اخیر، ورق را برگرداند. هجوم نقدینگی و شدت گرفتن تقاضا که ریشه در «انتظارات تورمی» (پیشبینی فعالان اقتصادی از کاهش ارزش پول ملی در آینده و تلاش برای خرید زودهنگام داراییها) دارد، موجب شد تا نرخ ارز با یک جهش خیرهکننده ۳۰ هزار تومانی در زمانی کوتاه، سد مقاومتی را شکسته و به کانال ۱۸۰ هزار تومان ورود کند. این تکانههای ارزی، بازار طلا را نیز بینصیب نگذاشت. در بازار طلا، قیمت طلای داخلی به دو اهرم قیمت جهانی طلا (اونس) و نرخ دلار بازار آزاد وابسته است. در شرایط فعلی، با وجود ثبات نسبی بهای اونس در بازارهای جهانی، طلای ۱۸ عیار تنها با اهرم و محرک دلار، از کف حمایتی ۱۷ میلیون تومان فاصله گرفته و بار دیگر به کانال ۲۰ میلیون تومان در هر گرم صعود کرده است。
جستجوی پناهگاه امن سرمایه در اقتصاد جنگ؛ گفتوگو با یک تحلیلگر ارشد
در چنین اتمسفر اقتصادی پرالتهابی، دغدغه اصلی آحاد جامعه و سرمایهگذاران، یافتن راهکاری برای حفظ ارزش داراییها و جلوگیری از ذوب شدن سرمایههایشان در تنور تورم است. ادبیات اقتصاد کلان نشان میدهد که آغاز جنگ پدیدهای منحصر به فرد با تبعات ساختاری عمیق است و به همین دلیل مدیریت دارایی در دوران اقتصاد جنگ و پس از آن به ابزارها و روشهای تحلیلی ویژهای نیاز دارد که در شرایط عادی کارآیی ندارد. چالش اصلی در این مقطع، عدم قطعیت آینده و ابری بودن چشمانداز سیاسی و اقتصادی است، وضعیتی که سرمایهگذاران را ناگزیر میسازد تا با پذیرش سطحی از ریسک و تدوین سناریوهای مختلف، تصمیم بگیرند. برای بررسی دقیقتر این شرایط، به سراغ محمد نوربخش، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه رفتیم تا تحلیلهای تخصصی وی پیرامون آینده بازارهای مالی و بهترین استراتژیهای حفظ سرمایه در این دوره گذار را بشنویم.
چشمانداز بازارها در گرو سرنوشت جنگ است
نوربخش، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که افق پیش روی بازارها چیست و چه استراتژی سرمایهگذاری باید اتخاذ کرد، میگوید: پاسخ دقیق به این سوال وابسته به روشن شدن وضعیت جنگ است. ما هم اکنون در شرایط آتشبس شکننده و محاصره اقتصادی قرار داریم. بدیهی است این آتشبس چندان پایدار نیست چرا که با ادامه محاصره احتمال بروز درگیری مجدد وجود دارد. در سناریوی نخست، بازگشت به جنگ عواقب نامشخصی دارد که امیدواریم به آن نقطه نرسیم.
بحران ارزی در فردای پس از جنگ
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به بررسی سناریوی دوم میپردازد: اگر فرض کنیم جنگ همین امروز به پایان برسد یا وضعیت فعلی ادامه یابد، بازارها چه سمت و سویی خواهند داشت؟ بر پایه محاسبات و دادههای محدود موجود، به نظر میرسد در روزگار پس از جنگ با وضعیتی بسیار بغرنج در تراز ارزی کشور مواجه خواهیم بود. وی میافزاید: دستکم تا یک سال آینده، امید چندانی به عرضه ارز از سوی صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی نداریم؛ به استثنای برخی محصولات مانند اوره که به دلیل پراکندگی شرکتها در کشور آسیب کمتری دیدهاند. بنابراین در سال نخست پس از جنگ با کمبود شدید عرضه ارز از سوی صادرکنندگان عمده مواجه خواهیم بود.
فشار مضاعف بر نرخ ارز در پی کسری بودجه و بازسازی
نوربخش با اشاره به سمت تقاضا تصریح میکند: این افت عرضه در حالی است که نیاز ارزی برای بازسازیها (بهویژه جایگزینی و بازسازی بخش دفاعی طی یک سال آینده) تقاضای شدیدی ایجاد خواهد کرد. همزمان، دولت برای بهبود وضعیت خانوارها ناگزیر به افزایش حمایتها است که این امر، فشار بر کسری بودجه و رشد نقدینگی را تشدید کرده و در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز میشود.
دلار و طلا؛ پناهگاه سرمایه در دوران گذار
این اقتصاددان نتیجهگیری میکند: مجموعه این عوامل ما را به سمت تورم بالاتر و افزایش شدید نرخ ارز سوق میدهد. متأسفانه به نظر میرسد طی یک سال آینده، سرمایهگذاری در بازار ارز (اگر بازاری به شکل فعلی باقی بماند) میتواند گزینه جذابی باشد. پس از آن، با پذیرش ریسک نوسانات اونس جهانی، سرمایهگذاری در بازار طلا نیز به تبعیت از رشد قیمت دلار، میتواند بازدهی داشته باشد.
بازار مسکن؛ رشد قیمتها همگام با تورم و کوچ تقاضا به حاشیه شهرها یا شهرستانهای اطراف
نوربخش در ادامه بررسی بازارها، به سراغ بخش مسکن رفته و پیشبینی میکند که رشد قیمتها در این بازار همگام با تورم ادامه داشته باشد. وی تاکید میکند: در شرایط کنونی، قطعا اولویت سرمایهگذاری با املاک مصرفی خواهد بود. ورود به بازار مسکن به قصد سرمایهگذاری تنها در صورتی میتواند بازدهی قابلتوجهی ایجاد کند که از اهرمهای مالی مانند وام مسکن یا رهن کامل استفاده شود؛ هرچند که نقش و قدرت این اهرمها نسبت به گذشته بسیار کمرنگ شده است. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تبعات افت توان مالی خانوارها میافزاید: پایین بودن قدرت خرید مردم، مشکلات بسیار بزرگی در بخش مسکن ایجاد کرده که در آینده تشدید نیز خواهد شد. این وضعیت از یک سو به کاهش مجدد ساختوسازها میانجامد و از سوی دیگر، مردم را ناگزیر میکند تا برای تامین مسکن به حاشیه کلانشهرها، مناطق با امکانات رفاهی کمتر و شهرستانهای مجاور شهرهای بزرگ کشیده شوند.
بازار سرمایه؛ هشدار نسبت به بازگشایی بدون حمایت و پیشنهاد وام سهامی
محمد نوربخش در ادامه تحلیل خود، به وضعیت پیچیده بازار سهام پرداخت. در شرایطی که بورس به دلیل رخدادهای اخیر بسته است، او هر گونه اظهارنظر درباره زمان و نحوه بازگشایی را منوط به رفع اما و اگرهای فراوان میداند: اولین پیششرط برای بازگشایی بازار، شفافسازی همین ابهامات است. سازمان بورس باید مشخص کند آیا دولت قصد جبران خسارت شرکتهای آسیبدیده را دارد یا خیر. حتی اگر قرار نیست کمکی صورت گیرد، این موضوع باید شفاف شود تا سرمایهگذار بداند دقیقاً با چه شرایطی روبهرو است. این تحلیلگر اقتصادی درباره سناریوهای پیشروی بازار هشدار داد و افزود: اگر بازار با تعهد دولت به جبران خسارت و خرید مستقیم سهام شرکتهای آسیبدیده از سهامداران خرد باز شود، میتوان از سرایت بحران جلوگیری کرد. اما در سناریوی نامطلوب، اگر بازار بدون هیچ حمایتی بازگشایی شود، شرکتهای آسیبدیده با صفهای فروش طولانی مواجه شده که به ابطال گسترده صندوقهای سرمایهگذاری و در نهایت، یک فشار فروش دومینووار و فروپاشی کل بازار منجر خواهد شد. نوربخش با تاکید بر اینکه به دلیل تداوم ابهامات، زمان بازگشایی باید تا روشن شدن کامل شرایط به تعویق بیفتد، راهکاری عملی برای رفع نیاز مالی سهامداران خرد ارائه داد: برای پاسخ به فشارها جهت تامین نقدینگی، به جای بازگشایی زودهنگام بازار، میتوان به سهامداران خرد وامی معادل درصدی از ارزش پورتفوی آنها (مثلاً ۱۰ درصد) پرداخت کرد و همان سهام بستهشده را به عنوان وثیقه در نظر گرفت۔
بازار پول و چشمانداز اقتصاد کلان؛ افت جذابیت صندوقهای درآمد ثابت
محمد نوربخش در بخش پایانی ارزیابی خود، به بررسی بازار پول و سپردههای بانکی (بهویژه صندوقهای درآمد ثابت) پرداخت و تاکید کرد که این ابزارها در شرایط پیشرو، گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری با هدف پوشش تورمی نخواهند بود. وی در تشریح این موضوع توضیح داد: هرچند انتظار افزایش نرخ بهره را داریم، اما این افزایش به هیچ وجه همگام با تورم نخواهد بود. اصطلاحاً در زبان اقتصادی، نرخ بهره حقیقی منفی و منفیتر خواهد شد و این مسئله باعث میشود که سرمایهگذاری در سپردهها و صندوقهای درآمد ثابت بازدهی مطلوبی برای حفظ ارزش پول نداشته باشد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد که تمامی تحلیلهای ارائهشده بر این فرض استوار است که جنگ همین امروز پایان یابد، تحریمها پابرجا بماند و وضعیت سیاسی و نظامی از این بدتر نشود. نوربخش در نهایت با هشدار نسبت به تبعات گسترده این شرایط بر اقتصاد کلان افزود: این وضعیت، مشکلات عمیقی را در سطوح مختلف ایجاد خواهد کرد. آسیبهای واردشده به زیرساختها، تبعات سنگین این اتفاقات بر حوزه اشتغال در یک سال آینده (که بخشی از آن را تاکنون شاهد بودهایم) و همچنین تشدید بحران در وضعیت صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، از جمله مباحث بسیار مهمی هستند که پیامدهای جدی به همراه خواهند داشت و بررسی آنها نیازمند مجال و تفصیلی جداگانه است. وی در پایان گفت: عبور از این دوران پرنوسان و حفظ ارزش سرمایهها در برابر طوفان تورم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی واقعبینانه به متغیرهای کلان اقتصادی و تکیه بر تحلیل به جای تخیل است. در روزهایی که غبار ابهام بر بازارها سایه انداخته، اتکا به آرزوها و تصورات دور از واقعیت نمیتواند راهگشا باشد؛ بلکه این واکاوی دقیق سناریوها و پایبندی به چارچوبهای علمی است که میتواند قطبنمای امنی برای عبور سرمایهگذاران از این شرایط پیچیده فراهم کند.
